نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جمهوريًا رقم 219 لسنة 2026، يقضي بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي يوافق العاشر من ذي الحجة 1447 هجريًا.
تفاصيل العفو عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد
نص القرار على العفو عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد الذين قضوا مدة لا تقل عن 15 سنة ميلادية حتى تاريخ العيد، على أن يخضع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وفقًا لأحكام قانون العقوبات.
شروط العفو للمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
شمل القرار المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إذا كانوا قد أمضوا ثلث مدة العقوبة على الأقل، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك أصحاب العقوبات المتعددة عن جرائم ارتكبت قبل دخول مراكز الإصلاح والتأهيل.
الجرائم المستثناة من العفو
استثنى القرار عددًا من الجرائم من تطبيق العفو، أبرزها جرائم الإرهاب، وأمن الدولة، والرشوة، والمخدرات، والأسلحة والذخائر، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والتزوير، والتظاهر، وبعض الجرائم المخلة بالآداب والاعتداءات الجسيمة.
استثناء خاص لبعض المحكوم عليهم
تضمن القرار استثناءً خاصًا للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في بعض الجرائم المستثناة، وذلك في حال تنفيذهم 20 عامًا متصلة وبلوغهم سن 50 عامًا، وفق ضوابط محددة.
اشترط القرار للعفو حسن سير وسلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يمثل الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام، مع تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية لتحديد المستحقين للعفو.
من المقرر العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
