أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لخدمة نقل ملكية الوحدات العقارية، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، بصورة إلكترونية عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات.
التحول الرقمي في الخدمات العقارية
أوضحت المنشاوي أن هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي الدائمة نحو التحول الرقمي وتطبيق قواعد الحوكمة، بما يساهم في تيسير الخدمات على المواطنين، ويضمن حصولهم عليها بسهولة ودون معوقات.
تمكين المواطن من الحصول على موافقة الصندوق
أضافت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المواطن من الحصول على موافقة الصندوق على نقل ملكية وحدته العقارية بشكل آمن وبسيط، ودون الحاجة إلى الانتقال إلى مقر الصندوق بالقاهرة كما هو متبع مسبقًا، وذلك من خلال منظومة رقمية متكاملة تربط أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
شروط نقل الملكية
أشارت مي عبد الحميد إلى أنه يتم السماح بإجراء تلك التنازلات للعملاء ممن انقضت فترة الحظر من التصرف في وحداتهم بمرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام وبعد موافقة جهة التمويل أو من قاموا بالسداد المعجل لقيمة التمويل العقاري والحصول على مخالصة بسداد المديونية وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
المستندات المطلوبة
أوضحت مي عبد الحميد أنه يجب على المواطن الراغب في الاستفادة من الخدمة، استيفاء عدد من المستندات، وهي:
- إرفاق صورة العقد للعميل النقدي أو مخالصة البنك لعميل التمويل العقاري لإثبات سداد كامل ثمن الوحدة.
- إرفاق صورة ضوئية من محضر استلام الوحدة.
- صورة ضوئية من عقد بيع الوحدة.
- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للعميل.
- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للعميل المتنازل إليه.
- إرفاق أصل مخالصة من جهة التمويل متضمنة تاريخ منح التمويل وتاريخ السداد في حالة التعاقد بنظام التمويل العقاري.
- صورة ضوئية من الإعلام الشرعي للوراثة في حالة وفاة العميل الأصلي وصورة ضوئية من بطاقات الرقم القومي للورثة الشرعيين للعميل، وفي حال وجود أولاد قصر للعميل المتوفى يلزم موافقة النيابة الحسبية على التصرف في نصيب القصر.
اشتراطات قبول الطلب
أوضحت مي عبد الحميد ضرورة توافر عدد من الاشتراطات اللازمة لقبول طلب نقل الملكية، مثل عدم وجود مشكلة بالتخصيص، وعدم وجود مخالفة قانونية بخلاف محضر الضبطية القضائية.
رسوم نقل الملكية
أشارت إلى أنه يجب سداد رسوم نقل الملكية، والتي تبلغ نسبتها 1% من إجمالى قيمة الوحدة المذكورة بالعقد للأقارب من الدرجة الأولى فقط بحد أدنى خمسة آلاف جنيه، و10% من إجمالي قيمة الوحدة المذكورة بالعقد لغير الأقارب من الدرجة الأولى، وسداد 1% من قيمة الوحدة لصالح أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان المختصة بتلقي الطلبات، بالإضافة لسداد مبلغ الصيانة، والذي يمثل نسبة 5% من قيمة الوحدة طبقًا للعقد أو إرفاق ما يثبت سدادها.
دور الموظف المختص
أضافت مي عبد الحميد أنه تم تخصيص موظف مختص بهذه الخدمة داخل أجهزة المدن ومديريات الإسكان بالمحافظات، حيث يقوم الموظف المختص بالتأكد من صفة مقدم الطلب، وتسلم الطلب والمستندات واستيفاء التوقيعات من العميل، مع مراجعة كل المستندات المقدمة، بالإضافة للتأكد من شخصية المالك، وتوقيعه على الطلب بنفسه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي (بعد التأكد من صحة التوكيلات).
تقديم الطلب إلكترونيًا
أشارت إلى أن الموظف المختص هو من سيقوم بتقديم الطلب إلكترونيًا نيابة عن العميل، حيث يقوم الموظف بإدخال بيانات العميل (الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول والاسم بالكامل إجباريًا)، على أن يكون رقم الهاتف مطابقًا للرقم المسجل بقاعدة بيانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويقوم برفع صورة من كل المستندات المطلوبة إلكترونيًا في ملف واحد بصيغة PDF لا يتجاوز حجمه 5 ميجابايت.
دراسة الطلب وإخطار العميل
أضافت أن الإدارات المختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف تقوم بدراسة الطلب المقدم من العميل، ومراجعته بصورة دقيقة مع إرسال رسائل نصية SMS دورية بموقف العميل، قبل أن يتم إخطاره بقبول الطلب وتغيير ملكية الوحدة السكنية أو رفض الطلب مع إيضاح السبب لذلك.
استمرار الرقمنة
أكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مستمر في رقمنة كافة خدماته المقدمة للمواطنين، بما يساهم في حوكمة الإجراءات، ويعزز معايير الشفافية والمصداقية، وييسر للمواطنين الحصول على خدماتهم.
