أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لخدمة نقل ملكية الوحدات العقارية، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، بصورة إلكترونية عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات. تأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الدائمة نحو التحول الرقمي وتطبيق قواعد الحوكمة، بما يساهم في تيسير الخدمات على المواطنين، ويضمن حصولهم عليها بسهولة ودون معوقات.
تفاصيل الخدمة الجديدة
أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الهدف من هذه الخدمة هو تمكين المواطن من الحصول على موافقة الصندوق على نقل ملكية وحدته العقارية بشكل آمن وبسيط، دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقر الصندوق بالقاهرة كما كان متبعاً سابقاً. ويتم ذلك من خلال منظومة رقمية متكاملة تربط أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
شروط الاستفادة من الخدمة
أشارت مي عبد الحميد إلى أنه يُسمح بإجراء التنازلات للعملاء الذين انقضت فترة الحظر من التصرف في وحداتهم بمرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وبعد موافقة جهة التمويل، أو لمن أنهى السداد المعجل لقيمة التمويل العقاري وحصل على مخالصة بسداد المديونية وفقاً للقواعد المقررة.
المستندات المطلوبة
أوضحت مي عبد الحميد أن المواطن الراغب في الاستفادة من الخدمة يجب أن يستوفي عدداً من المستندات، وهي:
- إرفاق صورة العقد للعميل النقدي أو مخالصة البنك لعميل التمويل العقاري لإثبات سداد كامل ثمن الوحدة.
- إرفاق صورة ضوئية من محضر استلام الوحدة.
- صورة ضوئية من عقد بيع الوحدة.
- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للعميل.
- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للعميل المتنازل إليه.
- إرفاق أصل مخالصة من جهة التمويل متضمنة تاريخ منح التمويل وتاريخ السداد في حالة التعاقد بنظام التمويل العقاري.
وأضافت أنه في حالة وفاة العميل الأصلي، يجب إرفاق صورة ضوئية من الإعلام الشرعي للوراثة وصورة ضوئية من بطاقات الرقم القومي للورثة الشرعيين. وفي حال وجود أولاد قصر للعميل المتوفى، يلزم موافقة النيابة الحسبية على التصرف في نصيب القصر.
إجراءات تقديم الطلب
أكدت مي عبد الحميد ضرورة إحضار أصل المستندات المطلوبة وصورة ضوئية منها لتسليمها إلى الموظف المختص بأجهزة المدن ومديريات الإسكان. كما شددت على أهمية توافر عدد من الاشتراطات لقبول طلب نقل الملكية، مثل عدم وجود مشكلة بالتخصيص، وعدم وجود مخالفة قانونية بخلاف محضر الضبطية القضائية.
الرسوم المطلوبة
أشارت إلى أنه يجب سداد رسوم نقل الملكية بنسبة 1% من إجمالي قيمة الوحدة المذكورة بالعقد للأقارب من الدرجة الأولى فقط بحد أدنى 5 آلاف جنيه، و10% من إجمالي قيمة الوحدة لغير الأقارب من الدرجة الأولى. بالإضافة إلى سداد 1% من قيمة الوحدة لصالح أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان المختصة بتلقي الطلبات، وسداد مبلغ الصيانة بنسبة 5% من قيمة الوحدة طبقاً للعقد أو إرفاق ما يثبت سدادها.
دور الموظف المختص
أضافت مي عبد الحميد أنه تم تخصيص موظف مختص بهذه الخدمة داخل أجهزة المدن ومديريات الإسكان بالمحافظات، حيث يقوم الموظف بالتأكد من صفة مقدم الطلب، وتسلم الطلب والمستندات، واستيفاء التوقيعات من العميل، ومراجعة جميع المستندات المقدمة، والتأكد من شخصية المالك وتوقيعه على الطلب بنفسه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي بعد التأكد من صحة التوكيلات.
ويقوم الموظف المختص بتقديم الطلب إلكترونياً نيابة عن العميل، بإدخال بيانات العميل (الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول والاسم بالكامل إجبارياً)، على أن يكون رقم الهاتف مطابقاً للرقم المسجل بقاعدة بيانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. كما يقوم برفع صورة من كل المستندات المطلوبة إلكترونياً في ملف واحد بصيغة PDF لا يتجاوز حجمه 5 ميجابايت.
متابعة الطلب
أوضحت أن الإدارات المختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ستقوم بدراسة الطلب المقدم من العميل ومراجعته بدقة، مع إرسال رسائل نصية SMS دورية بموقف العميل، قبل إخطاره بقبول الطلب وتغيير ملكية الوحدة السكنية أو رفض الطلب مع إيضاح السبب.
