محافظ الفيوم يحيل مسؤولي الأملاك والزراعة والبناء للنيابة الإدارية

أحال الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، عددًا من المسؤولين في إدارة أملاك الدولة ومديرية الزراعة وإدارة تراخيص البناء إلى التحقيق أمام النيابة الإدارية، وذلك على خلفية تقصيرهم في أداء مهامهم الوظيفية وعدم الحفاظ على المال العام.

تفاصيل الإحالة للتحقيق

أوضح المحافظ أن قرار الإحالة يهدف إلى توقيع العقوبات القانونية المناسبة على المقصرين، ليكون رادعًا لهم ولغيرهم، وتذكيرهم بقدسية وظيفتهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم. وشمل القرار إحالة المختصين في عدة جهات، منها المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، وقسم البيع بإدارة أملاك الدولة، ومحرري محضر لجنة البت المؤرخ في 2 مايو 2019 بديوان عام المحافظة، ومسؤول الأملاك بالوحدة المحلية في قرية العزيزية بمركز طامية.

أسباب الإحالة

أشار المحافظ إلى أن الإحالة جاءت بسبب إهمال هؤلاء المسؤولين في أداء واجبهم، مما أدى إلى السماح بتغيير استخدام أراضي أملاك الدولة المخصصة للزراعة في قرية العزيزية من الزراعة إلى البناء، دون الرجوع إلى الإدارة المختصة، بالإضافة إلى اختلاف المساحة بين محضري معاينة الأرض وطريقة الري بهدف التربح، بالمخالفة لشروط العقد المبرم.

—

مخالفات البناء على الأراضي الزراعية

كما أحال المحافظ عددًا من المقصرين في الجمعية الزراعية والوحدة المحلية بقرية سنرو القبلية بمركز أبشواي، بسبب إهمالهم الذي أدى إلى استكمال بناء أحد المنازل المخالفة على الأراضي الزراعية، والتي صدرت بشأنها عدة محاضر إزالة. وضم القرار أيضًا إحالة العاملين بالوحدة المحلية لقرية العزب بمركز الفيوم، لاستصدارهم بيان صلاحية لأحد المباني في قرية منشأة بغداد بالمخالفة للإجراءات الصحيحة، وعدم تحري الدقة في فصل حد المبنى مع الري بهدف تربيح صاحب المبنى.

مجازاة إدارية

جرى توقيع مجازاة إدارية بالخصم من الراتب على كل من مدير الإدارة المالية وإحدى الموظفات بمنصب سكرتيرة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، لخروجهم على مقتضى واجبهم الوظيفي وتقاعسهم عن العمل وتأخرهم في الرد على مذكرة إدارة الفتوى بوزارة التنمية المحلية والبيئة، مما أدى إلى حفظ الموضوع المتعلق بالقيمة الإيجارية لأحد أصول المحافظة.

تشديد المحافظ على عدم التهاون

أكد محافظ الفيوم أنه لن يتهاون مع أي مقصر أو متربح، مشددًا على توقيع أقصى العقوبات في إطار القانون لكل من يتورط في العبث بالمال العام أو الإهمال في أداء المهام الوظيفية، ليكون ذلك رادعًا لهم ولغيرهم.