تضمن قانون الري والموارد المائية المصري مجموعة من العقوبات الرادعة لكل من يخالف أحكامه، حيث نص على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية في المجاري المائية حفاظًا على نوعية المياه. كما شمل القانون عقوبات صارمة بحق من يزرع الأرز أو المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية خارج المساحات المحددة بقرار وزاري، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان، وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
فلسفة القانون وأهدافه
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، بما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها. ويحظر القانون زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات المحددة بقرار وزاري بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما يحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة، ويشجع على الاعتماد على مصادر جديدة للمياه مثل المياه المحلاة في المناطق الساحلية والمياه الجوفية في المناطق الصحراوية عند التخطيط لمشروعات تنموية وعمرانية جديدة.
معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها
يشمل القانون إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجال الزراعة، مع حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، بهدف الاستفادة من هذه المياه لدعم الميزان المائي.
عقوبات قطع الأشجار والنخيل
وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 على أن كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة. وجاء ذلك تطبيقًا لنص المادة 9 من القانون، التي تنص على أنه لا يجوز التصرف في هذه الأشجار والنخيل بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظامًا لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
