نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
التضامن: نجاح نفرة حجاج الجمعيات الأهلية من عرفات إلى مزدلفة
أعلنت بعثة حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي نجاح عملية نفرة حجاج الجمعيات الأهلية من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة مع غروب شمس يوم عرفة، في مشهد إيماني مهيب، وذلك عقب أداء الركن الأعظم من مناسك الحج.
جمع حصى الجمرات
وتوجه الحجاج بعد النفرة إلى مزدلفة، حيث أدوا صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا، وقاموا بجمع حصى الجمرات اقتداءً بسنة النبي ﷺ، على أن يقضوا ليلتهم هناك حتى منتصف الليل قبل استكمال مناسكهم. ومن المقرر أن يتجه الحجاج في الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك إلى مشعر منى، لأداء رمي جمرة العقبة الكبرى، ثم مواصلة بقية المناسك وفق الجداول التنظيمية المعتمدة لكل فوج.
خطة النفرة من عرفات إلى مزدلفة
وأكد أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن جميع الحجاج بخير ويتمتعون بحالة صحية ومعنوية مستقرة ومرتفعة، مشيرًا إلى نجاح تنفيذ خطة النفرة من عرفات إلى مزدلفة بدقة عالية، ما ساهم في تحقيق انسيابية كاملة في حركة الحجاج وسهولة انتقالهم في التوقيتات المحددة. وأوضح أن الأجواء داخل مشعر عرفات سارت بشكل منظم ومستقر، حيث أدى الحجاج مناسكهم في أجواء روحانية هادئة، وسط متابعة تنظيمية دقيقة من البعثة، بما يضمن راحة وسلامة الحجاج طوال مراحل التصعيد.
العودة إلى منى لاستكمال رمي الجمرات
وأضاف رئيس البعثة أن بعض الحجاج سيتوجهون مباشرة إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة، ثم العودة إلى منى لاستكمال رمي الجمرات، بينما يفضل آخرون البدء برمي جمرة العقبة الكبرى أولًا، ثم أداء الطواف لاحقًا، وفق التيسيرات التنظيمية المتاحة لكل فوج بما يضمن مرونة الأداء وسهولة الحركة خلال أيام التشريق.
تكثيف الحملات الرقابية على محال الجزارة لضمان سلامة وجودة اللحوم بالأسواق
قال الدكتور الحسيني محمد عوض، المتحدث باسم الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وهي إحدى الهيئات التابعة لوزارة الزراعة، شنت حملات مكثفة مع الجهات الرقابية خلال الفترة الماضية، وأجرت بشكل دوري حملات تفتيش على محلات بيع وعرض اللحوم. وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبوزيد في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "كثفنا هذه الحملات قبل عيد الأضحى المبارك؛ من أجل طمأنة المواطن، والتأكيد أن اللحوم المعروضة في الأسواق، بنسبة كبيرة جدًا، قد تم فحصها والكشف عليها والتأكد من سلامتها. ننصح دائمًا بالشراء من مصدر موثوق؛ فلا تشتري اللحم إلا من مصدر ثقة، أو من أماكن بيع معروفة، أو من جزار تعرفه جيدًا، وعلامة الأمان في الشراء هي الختم الموجود على اللحم".
وتابع: "إذا لم ترَ الختم على اللحم، فهذا مؤشر غير مطمئن، فعندما نذهب كجهات رقابية، سواء الهيئة العامة للخدمات البيطرية أو الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو حماية المستهلك أو وزارة التموين، فإننا نقوم بحملات كثيرة، وعند دخولنا إلى الجزار نتأكد أن اللحم مختوم، فالختم يعني أن الذبيحة قد تم فحصها ظاهريًا، وبعد الذبح أصبحت صالحة للاستهلاك وخالية من مسببات الأمراض، ولذلك يُترك الختم عليها".
وواصل: "هناك علامات بسيطة يمكن للمواطن ملاحظتها أيضًا، الختم الدائري مثلًا، وهذا قد لا يعرف المواطن تفاصيله، لكنه يشير إلى أن اللحم من لحوم صغيرة السن، وهذا النوع يكون سريع النضج، وغالبًا أعلى سعرًا، حتى لا يتم خداع المستهلك. أما الختم المربع، فيشير إلى أن اللحم لحوم أكبر سنًا نسبيًا. لون الختم يكون عادة أحمر في اللحوم البلدية تحت إشراف المجازر". واستكمل: "الختم البنفسجي، فيدل على أن اللحم مستورد، أو من لحوم مثل اللحوم السودانية، وتكون مذبوحة داخل المجازر أيضًا، لكنه يختلف في اللون، وغالبًا يكون سعره أقل قليلًا، كما أن تاريخ الذبح يكون واضحًا، فمثلًا الرقم 1 يعني أن الذبح تم يوم السبت، وهكذا حتى الرقم 7، مما يدل على يوم الذبح".
فيتو تكشف: الفوضى تضرب ملف تقنين أراضي القادسية بالعبور الجديدة وسط شكاوى واتهامات بشبهات تزوير
كشفت شكاوى ومستندات حصلت عليها فيتو عن تصاعد أزمة ملف تقنين الأراضي بمدينة العبور الجديدة، وسط اتهامات بوجود شبهة تلاعب وتضارب في طلبات التقنين المقدمة على عدد من قطع الأراضي، ما أثار حالة من القلق بين صغار الملاك الذين يخشون ضياع حقوقهم بسبب تداخل الطلبات وظهور أسماء متعددة على نفس القطعة. وبحسب الشكاوى، فإن الأزمة لا تتعلق بحالة فردية، وإنما تعكس حالة من الارتباك داخل بعض ملفات التقنين، خاصة مع ظهور طلبات مقدمة على أراضٍ محل نزاعات قائمة بالفعل، إلى جانب شكاوى من بطء مراجعة المستندات وتأخر الفصل في النزاعات القانونية والإدارية.
طلبات متعددة على نفس الأرض
ووفق المستندات التي حصلت عليها فيتو، فهناك قطع أراضٍ داخل العبور الجديدة ظهر عليها أكثر من طلب تقنين بمساحات مختلفة، في الوقت الذي يؤكد فيه مواطنون امتلاكهم مستندات وعقودًا تثبت أحقيتهم في تلك الأراضي منذ سنوات. ووفق الشكاوى، فوجئ بعض الملاك بإدراج أسماء أخرى ضمن طلبات التقنين الخاصة بنفس القطع، رغم عدم وجود أي تصرفات قانونية معلنة أو عقود بيع موثقة بينهم وبين مقدمي تلك الطلبات. الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول آليات الفحص والمراجعة داخل ملف التقنين، وكيفية قبول طلبات متضاربة على نفس المساحات.
اتهامات بوجود شبهة تزوير
الأزمة أخذت منحى أكثر خطورة بعد ورود اتهامات بوجود شبهة تزوير في بعض المستندات أو البيانات المقدمة ضمن ملفات التقنين، إلى جانب شكاوى من وجود اختلافات في المساحات والحدود الخاصة ببعض القطع. كما تحدث متضررون عن ظهور بيانات وصفوها بأنها "غير دقيقة" داخل بعض الملفات، فضلًا عن شكاوى تتعلق بتسجيل طلبات على أراضٍ محل نزاع دون حسم الموقف القانوني بشكل نهائي. وفي المقابل، لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية توضح حقيقة هذه الوقائع أو تكشف نتائج مراجعة تلك الملفات.
أزمة تهدد صغار الملاك
ويرى متابعون أن أخطر ما في الأزمة الحالية هو احتمالية صدور قرارات تقنين متعارضة على نفس الأرض، وهو ما قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية معقدة تمتد لسنوات، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار الملكية العقارية داخل المدينة. وأكد عدد من المتضررين أن استمرار هذه الأوضاع يهدد حقوق صغار الملاك الذين سددوا مبالغ مالية كبيرة لإنهاء إجراءات التقنين، قبل أن يفاجأوا بوجود طلبات أخرى على نفس الأراضي. كما حذر قانونيون من أن أي خلل في مراجعة ملفات التقنين قد يؤدي إلى أزمات قانونية ضخمة مستقبلًا، خاصة إذا تم إصدار عقود أو موافقات متضاربة.
مطالب بمراجعة شاملة
ومع تصاعد الجدل، طالب مواطنون بضرورة فتح مراجعة شاملة لجميع طلبات التقنين محل النزاع داخل العبور الجديدة، والتأكد من سلامة المستندات المقدمة، مع وقف أي إجراءات نهائية على الأراضي المتنازع عليها لحين الفصل القانوني الكامل. كما دعا متضررون إلى تدخل الجهات الرقابية لفحص الشكاوى المتعلقة بوجود شبهة تزوير أو تلاعب في بعض الملفات، والتأكد من تطبيق معايير موحدة وشفافة في مراجعة الطلبات. ويبقى ملف أراضي العبور الجديدة مفتوحًا على احتمالات عديدة، في انتظار تحرك رسمي يحسم الجدل المتصاعد ويحافظ على حقوق المواطنين ويمنع أي تلاعب قد يهدد استقرار الملكية داخل واحدة من أكبر مناطق التوسع العمراني.
لوقف التصعيد وإعادة أمن واستقرار المنطقة، رسائل قوية من السيسي لنظيره الإيراني
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول الجهود المبذولة للتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني، حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل للمسار التفاوضي القائم، مستعرضًا الاتصالات والجهود التي تضطلع بها مصر لتيسير المفاوضات وتمهيد الطريق نحو اتفاق نهائي وشامل يضع حدًا للتصعيد ويعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة. وفي هذا السياق، أشار الرئيس إلى مشاركته مؤخرًا في الاتصال الهاتفي المشترك الذي ضم الرئيس الأمريكي وعددًا من قادة الدول العربية والإقليمية، مؤكدًا مجددًا موقف مصر الداعي إلى تسوية سلمية لكافة أزمات المنطقة، ورفضها القاطع لأي اعتداء على سيادة دول الخليج الشقيقة أو تهديد سلامة أراضيها، مع التشديد على أهمية التحلي بالمرونة وتفادي الحسابات الخاطئة وإتاحة الفرصة الكافية للمسار الدبلوماسي.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس الإيراني استعرض مسار المفاوضات الجارية، معربًا عن تقديره للجهود التي بذلتها مصر والأطراف الإقليمية الأخرى لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الإيراني والأمريكي. كما شدد الرئيس بزشكيان على حرص بلاده على تعزيز العلاقات الأخوية مع كافة الدول العربية، ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا الإطار، أعاد الرئيس التأكيد على موقف مصر الثابت القائم على إعلاء مبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وحسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين تبادلا التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تم الإعراب عن التمنيات بأن يعيد الله العيد على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم شعوب المنطقة كافة بالسلام والاستقرار والرخاء.
الأطباء: لجوء المرضى للعيادات الخاصة يعكس قصور الخدمات بالمستشفيات الحكومية
أكدت النقابة العامة للأطباء أن الحق في الصحة والرعاية الصحية حق أصيل يكفله الدستور لجميع المواطنين، وهو التزام مباشر على عاتق الدولة يستوجب العمل المستمر على توفير خدمة صحية آمنة ولائقة وعادلة لكل مواطن، دون تمييز أو أعباء تفوق قدرته (وفقًا لنص الدستور).
نقابة الأطباء: لجوء أعداد كبيرة من المواطنين للقطاع الخاص لا يعكس بالضرورة رفاهية الاختيار
وأشارت النقابة في بيان إلى أن لجوء أعداد كبيرة من المواطنين إلى القطاع الخاص لا يعكس بالضرورة رفاهية الاختيار، بل يعكس قصور الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية، حتى للأشخاص الخاضعين للتأمين الصحي والذين يتجاوز عددهم 50 مليون مواطن، ما يؤكد الحاجة الماسة إلى تطوير المستشفيات الحكومية ورفع كفاءتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة بها، حتى تستعيد ثقة المواطن وتصبح الخيار الأول لتلقي العلاج والرعاية الصحية. وفي الوقت نفسه، شددت النقابة على أن السياسات الصحية على مدار أكثر من 40 عامًا هي التي حولت الخدمة الصحية إلى سلعة تخضع فقط لقواعد العرض والطلب، مما يمثل تحديًا حقيقيًا يهدد العدالة الاجتماعية والحق الإنساني في العلاج، مؤكدة أن النظم الصحية المستقرة عالميًا تقوم بالأساس على دور قوي وفاعل للدولة في تقديم الرعاية الصحية وتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين.
الطبيب المصري يواجه تحديات معيشية ومهنية كبيرة
وفيما يتعلق بلجوء الأطباء للعمل في القطاع الخاص، أكدت النقابة أن هذا التوجه لا يعكس رفاهية اختيار بقدر ما يعكس ضرورة ملحة فرضتها الظروف الراهنة، حيث يواجه الطبيب المصري تحديات معيشية ومهنية كبيرة، في ظل تدني الرواتب داخل القطاع الحكومي، واقتراب دخول شريحة كبيرة من شباب الأطباء من الحد الأدنى للأجور، بما لا يتناسب مع حجم المسؤولية المهنية والإنسانية التي يتحملونها. وشددت النقابة على أن الأجور الحالية للأطباء في القطاع الحكومي لا تكفي لتلبية متطلبات المعيشة، ولا تعكس القيمة الحقيقية للجهد المبذول أو سنوات الدراسة والتأهيل الطويلة، الأمر الذي يستلزم معه ضرورة تحسين دخول الأطباء وتطبيق سياسات مالية عادلة تضمن بيئة عمل مستقرة ومحفزة.
وترى النقابة أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل أحد أهم المسارات الإصلاحية الجادة نحو بناء نظام صحي أكثر عدالة وكفاءة، إلا أن التطبيق الكامل للمنظومة وتسريع وتيرة التوسع فيها بات ضرورة ملحة، بما يضمن شمول جميع المواطنين بخدمات صحية حقيقية تليق بهم، خاصة في ظل الارتفاع الكبير والمتواصل في تكلفة تقديم الخدمة الطبية، سواء داخل القطاع الحكومي أو الخاص. وأوضحت النقابة أن أسعار الكشوفات الطبية في العيادات الخاصة تخضع بطبيعتها لاعتبارات متعددة تتعلق بدرجة التخصص والخبرة والإمكانات المتاحة، وأن ما تصدره النقابة من قيم استرشادية يأتي في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق مقدمي الخدمة، دون الإخلال بطبيعة المهن الحرة. وأكدت أن الأطباء سيظلون دائمًا في مقدمة الصفوف دفاعًا عن صحة المواطنين وحقهم في العلاج الكريم، وأن تطوير المنظومة الصحية مسؤولية جميع جهات الدولة وتتطلب دعم المستشفيات الحكومية، وتحسين أوضاع الفرق الطبية لضمان حياة كريمة لهم، وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق الأمن الصحي للمجتمع المصري بأكمله.
