تستعد منظومة العدالة في مصر لدخول مرحلة جديدة من التحول الرقمي، مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل. يتضمن القانون للمرة الأولى تنظيمًا قانونيًا واضحًا للإعلان القضائي الإلكتروني، بما يشمل استخدام الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة ضمن إجراءات التقاضي الرسمية.
الإعلانات القضائية في القانون الجديد
نصت المادة 231 من قانون الإجراءات الجنائية على جواز إعلان أوراق التكليف بالحضور والإعلانات القضائية بواسطة وسائل التقنية الحديثة، وفق ضوابط تضمن وصول الإعلان إلى المعلن إليه بصورة رسمية وموثقة. ويمثل هذا نقلة نوعية في آليات التقاضي داخل المحاكم المصرية، حيث يقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.
إجراءات الإرسال الإلكتروني
نظمت المادة 232 إجراءات إرسال الإعلان الإلكتروني، موضحة أنه يجوز أن يتم عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى معتمدة. ويجب أن يتضمن الإعلان بيانات الدعوى كاملة وتوقيت الإرسال ووسيلة التحقق من الاستلام، مما يضمن الشفافية والتوثيق القانوني.
السجل الإلكتروني والحجية القانونية
ألزم القانون بوجود سجل إلكتروني يثبت عملية الإعلان وتوقيتها والجهة المرسلة وبيانات المستلم، بما يمنح الإعلان الإلكتروني حجية قانونية أمام جهات التحقيق والمحاكم. وأكدت المادة 234 أن الإعلان الإلكتروني يُعد منتجًا لآثاره القانونية متى ثبت وصوله بالوسائل الفنية المعتمدة، حتى وإن تعذر الحضور الفعلي للمعلن إليه. ويهدف ذلك إلى منع تعطيل إجراءات التقاضي أو إطالة أمد القضايا.
ويأتي القانون الجديد ضمن خطة تطوير منظومة التقاضي وتسريع الفصل في القضايا، عبر تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية، والتوسع في الوسائل الرقمية التي تضمن سرعة وصول الإعلانات القضائية وإثباتها قانونيًا. ويشكل هذا التحول خطوة مهمة نحو تحديث النظام القضائي المصري ومواكبة التطور التكنولوجي.
