على مدار 13 عاماً، وضعت الدولة المصرية ملف الإسكان على رأس أولوياتها، باعتباره ركيزة للاستقرار المجتمعي والتنمية الشاملة. منذ إطلاق مبادرة 'سكن لكل المصريين'، حرصت الدولة على أن يكون المشروع برنامجاً وطنياً متكاملاً، قائماً على التخطيط والدعم المباشر للمستحقين، لا يقتصر فقط على توفير وحدات سكنية في مجتمعات حضارية مخططة، بل يتضمن منظومة دعم عبر تمويل عقاري بفترات سداد ميسرة، مما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين ويحقق أملهم في تملك وحدة سكنية مناسبة.
إنجازات مبادرة سكن لكل المصريين
منذ عام 2014، عمل برنامج الإسكان الاجتماعي على توفير سكن آمن وميسر لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار رؤية شاملة لتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي. تم طرح نحو 21 إعلاناً للإسكان الاجتماعي، والانتهاء من تنفيذ أكثر من 789 ألف وحدة سكنية، ويجري الانتهاء من تنفيذ أكثر من 215 ألف وحدة. تم تخصيص 667 ألف وحدة، ومن المستهدف تنفيذ 36 ألف وحدة سكنية.
مبادرة الرئيس السيسي
في عام 2016، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة 'سكن لكل المصريين' للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وهي مبادرة لا تستهدف بناء وحدات سكنية فقط، بل بناء مجتمعات عمرانية عصرية ومتكاملة. تسهم المبادرة في تشجيع المواطنين على الانتقال لوحداتهم السكنية الجديدة عبر توفير المشروعات الخدمية جنباً إلى جنب مع الوحدات السكنية. نجحت المبادرة الرئاسية في تحقيق إنجازات كبيرة، منها الإعلان عن أكثر من مليون وحدة سكنية، ونقل أكثر من 3 ملايين مواطن إلى وحداتهم السكنية الجديدة.
مشروعات سكنية متنوعة
لم تقتصر المشروعات السكنية للدولة على الإسكان الاجتماعي فقط، بل عملت على تنفيذ عدد كبير من الطروحات والمبادرات التي تتضمن مستويات مختلفة من الوحدات السكنية وقطع الأراضي داخل المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، سواء للمصريين بالداخل أو المغتربين. تتيح هذه المبادرات السداد بالدولار وفق شروط وضوابط معينة ونظام سداد ميسر.
مشروعات الإسكان المتوسط
بحسب بيانات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتم تقديم عدد من الوحدات السكنية المتنوعة لذوي الدخول المتوسطة في جميع أنحاء الجمهورية، بأنظمة سداد متنوعة على فترات طويلة. من أبرز هذه المشروعات مشروع 'سكن مصر'، الذي يستهدف توفير وحدات سكنية لائقة بأسعار منافسة لمثيلاتها المقدمة من القطاع الخاص، مع ميزة السداد بنظام التمويل العقاري. بالإضافة إلى مشروع 'دار مصر'، الذي يضم وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 100 إلى 150 متراً مربعاً، وتتكون من ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب، متضمنة العديد من الخدمات.
مشروعات الإسكان الفاخر
طرحت وزارة الإسكان مشروعات للإسكان الفاخر، منها مشروع 'جنة'، الذي يعد من أبرز المجتمعات السكنية الراقية، حيث يقدم وحدات سكنية كاملة التشطيب بتصميمات عصرية وإطلالات على مساحات خضراء خلابة. يتميز المشروع بتوافر بنية تحتية متكاملة ومناطق تجارية وخدمات أساسية، ليمنح السكان تجربة سكنية متكاملة تجمع بين الفخامة والراحة، بفضل موقعه الاستراتيجي. يمثل المشروع خياراً مثالياً للإقامة طويلة الأمد أو للاستثمار العقاري الذكي الذي يحقق قيمة عالية على المدى الطويل. كذلك مشروع 'ظلال'، وهو مجمع سكني عصري متكامل، صمم ليتماشى مع أنماط الحياة الحديثة، حيث يجمع بين الراحة والخصوصية في أجواء هادئة تحيط بها المساحات الخضراء والتصميمات الراقية. يتميز بوحدات سكنية بتشطيبات عالية الجودة وخدمات متكاملة، مع نظام أمني وحراسة على مدار الساعة لضمان راحة السكان وسلامتهم.
مبادرات المصريين بالخارج
لم تغفل الدولة مبادرات الوحدات السكنية للمصريين بالخارج، أهمها مبادرة 'بيتك في مصر' التي أطلقتها وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تلبية لمطالب المصريين بالخارج بتوفير آلية تمكنهم من شراء وحدات سكنية في أهم المشروعات العقارية وأكثرها تميزاً، بغرض الاستثمار أو الاستقرار. كما حرصت الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على توفير قطع أراضٍ سكنية داخل المدن الجديدة ضمن مبادرة 'مسكن'، التي طرحت منها 6 مراحل حتى الآن، ضمن محاور الأراضي المتوسطة والمميزة والأكثر تميزاً، بنظام التخصيص الفوري من خلال الحجز الإلكتروني عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية، بمقدم حجز يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 350 ألف جنيه للأراضي الأكثر تميزاً، وفقاً لعدد من الشروط ونظام سداد 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق. كما أطلقت وزارة الإسكان مبادرة 'أراضي بيت الوطن' لتوفير قطع الأراضي للمصريين بالخارج، وهو مشروع قومي يوفر قطع أراضٍ ووحدات سكنية وفيلات وشققاً فاخرة في المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر والشيخ زايد والشروق ودمياط الجديدة وغيرها، وهو مخصص حصرياً للمصريين بالخارج، ويتم الدفع بالدولار الأمريكي.
تصريحات المسؤولين
بدورها، قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: 'استهدفنا تدشين مليون وحدة سكنية، وأطلقنا مبادرة مليون وحدة سكنية، تم الانتهاء من تنفيذ 790 ألف وحدة، ويجري تنفيذ 242 ألف وحدة، كما يجري تنفيذ 40 ألف وحدة. نحن نستهدف مجتمعات عمرانية متكاملة، وبالمناسبة بلغ عدد المشروعات الخدمية المنفذة في تلك المجتمعات العمرانية حتى تاريخه 14 ألفاً و570 مشروعاً، تتنوع ما بين المدارس والمستشفيات والأندية الرياضية ودور العبادة وغيرها من المشروعات الخدمية التي يحتاجها المواطن'. وأكدت عبدالحميد أن هناك نحو 687 ألف مواطن بأسرهم استفادوا من مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي، وهو ما يقدّر بأكثر من 3 ملايين مستفيد من مبادرات مشروعات الإسكان الاجتماعي، منهم 667 ألف مواطن من محدودي الدخل و20 ألف مواطن من متوسطي الدخل، بما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين وعدالة التوزيع الاجتماعي. كما تظهر البيانات تنوع المستفيدين من حيث نوع العمل، منهم 48% من العاملين بالقطاع الخاص و28% من القطاع الحكومي، أما أصحاب المهن الحرة فيمثلون 24% من المستفيدين بمشروعات الصندوق. كذلك تشير الأرقام إلى وجود مراعاة للبعد الاجتماعي من حيث النوع والحالة الاجتماعية، بما يعزز مبدأ الشمول وعدم الإقصاء، حيث استفادت 25% من السيدات بوحدات المبادرة.



