تستأنف اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، برئاسة المستشار علاء فؤاد، أعمالها خلال الفترة المقبلة، وذلك لمناقشة إعداد التشريع الجديد الذي يهدف إلى تطوير نظام الإدارة المحلية في مصر.
تشكيل اللجنة الفرعية لدراسة مشروع القانون
يذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب كانت قد وافقت على تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون، وذلك بعد الاعتراضات الواسعة التي شهدها الاجتماع على المشروع المقدم من الحكومة، والذي مضى على تقديمه نحو عشر سنوات دون تحديث.
وأعلن اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستتولى مراجعة ودراسة مشروع القانون بشكل شامل، مع إمكانية إعادة النظر في المشروع الحكومي أو صياغة مسودة جديدة بالكامل.
اجتماعات دورية لمتابعة مستجدات المشروع
أوضح رئيس اللجنة أن الاجتماعات ستعقد بشكل دوري، مرة واحدة على الأقل شهرياً، على أن تُعرض نتائج الأعمال على رئيس لجنة الإدارة المحلية لمتابعة التقدم المحرز.
وأكد أن اللجنة تمتلك صلاحية عقد جلسات استماع لذوي الخبرة والاختصاص، على أن تنتهي من أعمالها وتقدم توصياتها إلى مجلس النواب في أقرب وقت.
تشكيل اللجنة وعضويتها
تضم اللجنة الفرعية في عضويتها كلاً من: محمد عطية الفيومي، أحمد عبد المعبود، عمرو رشدي، سحر عتمان، ريهام عبد النبي، شادية خضير، مصطفى سالم، وإسراء الحسيني.
كما ينضم إلى عضوية اللجنة المستشار القانوني لمجلس النواب محمد عبد العليم كفافي كمقرر، وعمرو درويش ومحمد عبد الحفيظ من لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس الوزراء، مجلس الدولة، ووزارات التنمية المحلية، العدل، الشؤون النيابية، الداخلية، الإسكان، التخطيط، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
اعتراضات واسعة على مشروع الحكومة
شهد الاجتماع اعتراضات واسعة من النواب على مشروع القانون المعاد تقديمه بعد عشر سنوات، حيث اعتبروه قديماً ولا يتناسب مع التطورات التي شهدتها البلاد.
وأبدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توافقها مع آراء النواب، مشيرة إلى أن المشروع الحكومي بحاجة إلى إعادة نظر شاملة في مواده بسبب التغيرات الكبيرة التي طرأت.
واتفقت الوزيرة مع تشكيل اللجنة الفرعية لإعداد مسودة جديدة لمشروع قانون الإدارة المحلية، بما يواكب المتطلبات الحالية ويحقق أهداف التنمية المحلية.
