يستعد مجلس النواب للتصويت النهائي على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026/2027، وذلك في الجلسات التي ستعقد بعد عيد الأضحى المبارك، وتحديدًا اعتبارًا من 15 يونيو المقبل.
ضوابط التصويت على أبواب الموازنة
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط التصويت على التقرير العام للموازنة العامة للدولة، قبل عرضه على الجلسة العامة. وتنص المادة 154 من اللائحة على أن التصويت يتم على مشروع الموازنة بابًا بابًا، والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يُصوت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه. وفي جميع الأحوال، يجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب لآخر، وعلى كل مصروف غير وارد أو زائد على التقديرات، وتصدر الموافقة بقانون.
مناقشة الموازنة الجديدة في المجلس
عقدت اللجان النوعية خلال الفترة الماضية اجتماعات لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة، بحضور ممثلي الحكومة، وتمت الموافقة على موازنة بعض القطاعات. ومن المقرر إقرار الموازنة العامة الجديدة قبل 30 يونيو المقبل، بعد مناقشتها في مجلس النواب، لتدخل حيز التنفيذ رسميًا في الأول من يوليو المقبل، بعد انتهاء العمل بالموازنة الحالية في 30 يونيو 2026.
تفاصيل إعداد تقرير لجنة الخطة
تنص المادة 149 من اللائحة على أن تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقدم تقريرًا عن كل مشروع من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في الميعاد الذي يحدده المجلس. وتنص المادة 150 على أن يتضمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الخطة العامة دراسة بيان الوزير المختص بشؤون التخطيط، وما استهدفته الخطة من حيث الإنتاج القومي والاستهلاك العائلي وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. كما يجب أن يتضمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة نتيجة بحثها البيان المالي السنوي، والموازنات الخاصة بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقرير السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة
تنص المادة 151 من اللائحة على أن أي اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة والموازنة لا تُنظر إلا إذا قدمت كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل. ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، أو عرضها على المجلس ليقرر النظر فيها إذا كانت ذات طبيعة مهمة، حتى لو قدمت بعد الميعاد المذكور أو في الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأي الحكومة، ودون مناقشة. وتحال إلى اللجنة الاقتراحات التي تتضمن زيادة في النفقات، وتسري بشأنها أحكام المادة 148 من اللائحة.
ضوابط الحديث تحت القبة أثناء المناقشة
تنص المادة 152 على أنه لا يجوز الكلام في المجلس في مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو أي موضوع خاص بأي موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلبًا بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التي سيتناولها مقدمه في الكلام، وتقيد الطلبات في سجل خاص بحسب ترتيب ورودها، ولا تجوز المناقشة إلا في الموضوعات التي يثيرها من قيدت طلباتهم بالكلام في هذا السجل. وتنص المادة 153 على أنه مع مراعاة الأحكام السابقة، يضع مكتب المجلس، بناءً على اقتراح رئيسه، القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة.
