مهام اللجنة الفرعية لمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية

تعرف على مهام عمل اللجنة الفرعية المكلفة بمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، والتي تشكلت برئاسة المستشار علاء فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. تهدف اللجنة إلى إعداد مسودة جديدة للعرض على لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي.

مراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية

تتولى اللجنة الفرعية مراجعة ودراسة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، وإعادة النظر فيه أو صياغة مسودة جديدة كلياً. وتأتي هذه الخطوة بعد اعتراضات واسعة من أعضاء مجلس النواب على المشروع الحكومي الذي مضى عليه نحو 10 سنوات دون تحديث.

عقد اجتماع شهري لمتابعة مستجدات المشروع

تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري مرة واحدة على الأقل شهرياً، على أن ترفع نتائج أعمالها إلى رئيس لجنة الإدارة المحلية. وقد وافقت اللجنة الأم على تشكيل هذه اللجنة الفرعية عقب الاعتراضات التي شهدتها جلسات مناقشة المشروع الحكومي.

—

عقد جلسات استماع لذوي الخبرة

أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة الفرعية يحق لها عقد جلسات استماع لذوي الخبرة والاختصاص، على أن تنتهي من أعمالها وتقدم توصياتها إلى مجلس النواب في أقرب وقت.

تشكيل اللجنة الفرعية

تضم اللجنة في عضويتها كلاً من: محمد عطية الفيومي، أحمد عبد المعبود، عمرو رشدي، سحر عتمان، ريهام عبد النبي، شادية خضير، مصطفى سالم، وإسراء الحسيني. كما ينضم إليها المستشار القانوني لمجلس النواب محمد عبد العليم كفافي كمقرر للجنة، بالإضافة إلى عمرو درويش ومحمد عبد الحفيظ من لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، والمستشار القانوني لمجلس الشيوخ، وممثلين عن مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، ووزارات: التنمية المحلية، والعدل، والشؤون النيابية، والداخلية، والإسكان، والتخطيط، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

رفض مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة

شهدت اجتماعات لجنة الإدارة المحلية اعتراضات واسعة على مشروع القانون الحكومي، حيث اعتبره النواب "قديماً" ولا يتواكب مع التغييرات التي طرأت على النظام الإداري خلال السنوات الماضية. وقد أبدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توافقها مع آراء النواب، وأكدت ضرورة إعادة النظر في مواد المشروع. كما وافقت الوزيرة على تشكيل لجنة فرعية لإعداد مسودة جديدة لمشروع قانون الإدارة المحلية، بما يضمن معالجة الثغرات وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري.