نفت وزارة شؤون المجالس النيابية ما أثير حول سحب الحكومة لمشروع قانون الأسرة الجديد، وأكدت في بيان رسمي أن المشروع لا يزال في حوزة البرلمان. وأوضح وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا عازر، أن الأنباء المتداولة حول سحب المشروع عارية تماماً عن الصحة، مشدداً على أن الحكومة لم تسحب مشروع القانون بأي شكل من الأشكال.
تفاصيل البيان الرسمي
جاء البيان رداً على ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي ادعت تشكيل لجان بديلة لدراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد. وأكد الوزير أن الحكومة استوفت دورها بتقديم المشروع رسمياً إلى مجلس النواب الموقر، وأصبح المشروع الآن تحت ولاية البرلمان التشريعية الأصيلة، دون أي تراجع أو نية لسحبه.
موقف الحكومة من المشروع
أوضح عازر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون باعتباره لبنة أولى للحصول على صياغات متوازنة تحقق الغايات النهائية، وأهمها التوافق مع المحددات الدستورية وتحقيق الرضا والقبول لدى المواطنين. وشدد على احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري والتشريعي، وانفتاحها على جميع الآراء والمقترحات التي ستطرح خلال جلسات المناقشة تحت قبة البرلمان ولجانه المختصة.
دعوة لتحري الدقة الإعلامية
دعت وزارة شؤون المجالس النيابية جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنباً لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير دقيقة حول التشريعات والأداء البرلماني.
