أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى تجيز تعديل قيمة العقد المبرم بين هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية وشركة الأمن والحراسة المتعاقدة معها، وذلك لمواجهة الزيادة في تكلفة تنفيذ العقد الناتجة عن تطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور الصادرة عن الدولة.
تفاصيل الفتوى
أوضحت الفتوى، التي صدرت برئاسة المستشار فارس سعد فام، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن الهيئة كانت قد تعاقدت مع إحدى شركات الأمن والحراسة لتقديم خدمات الأمن والحراسة للمتحف لمدة عامين، مقابل قيمة شهرية محددة. إلا أن صدور قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه شهريًا اعتبارًا من مايو 2024 أدى إلى زيادة الأعباء المالية الواقعة على الشركة المنفذة للعقد.
الأسس الدستورية والقانونية
أكدت الجمعية العمومية أن الدستور المصري ألزم الدولة بتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل، كما أوجب ضمان حد أدنى عادل للأجور يكفل الحياة الكريمة للعاملين. واستندت الفتوى إلى نص المادة (147) من القانون المدني التي تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، فضلاً عن أحكام قانون العمل التي تحظر الاتفاق على ما ينتقص من حقوق العمال المقررة قانونًا، ومن بينها الحد الأدنى للأجور.
قرار المجلس القومي للأجور
أشارت الجمعية إلى أن قرار المجلس القومي للأجور رقم (27) ألزم جميع منشآت القطاع الخاص بألا يقل الأجر الشهري للعامل عن 6000 جنيه، وهو ما يمثل قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام، وتسري على العقود الجارية وقت صدوره. وأضافت أن استمرار تنفيذ العقد بالقيمة المتفق عليها قبل صدور قرار زيادة الحد الأدنى للأجور من شأنه الإخلال بالتوازن المالي للعقد، خاصة وأن الزيادة في الأجور جاءت تنفيذًا لقرارات وتشريعات ملزمة لم تكن في حسبان المتعاقد وقت إبرام العقد.
ضمانات حماية المال العام
شددت الفتوى على ضرورة التحقق من قيام الشركة المتعاقدة بصرف فروق الأجور المستحقة للعاملين لديها فعليًا، وألا يترتب على تعديل قيمة العقد تحميل جهة الإدارة أعباء غير مستحقة أو تحقيق أرباح إضافية للشركة على حساب المال العام. وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى جواز تعديل قيمة العقد المبرم بين هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية وشركة الأمن والحراسة، بما يعكس الزيادة الفعلية الناتجة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، تحقيقًا للتوازن المالي للعقد وضمانًا لحقوق العاملين، وذلك في إطار من المشروعية وحماية المال العام.
