أصدرت وزارة الإسكان المصرية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحذيراً مهماً للمواطنين الذين حجزوا شققاً ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي. وأعلنت الوزارة عن مهلة نهائية تنتهي في 30 يونيو 2026، وذلك للمواطنين الذين مضى على استلامهم لعقود وحداتهم السكنية عام كامل دون أن يستكملوا إجراءات الاستلام الفعلي للوحدات.
تفاصيل المهلة النهائية
أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أنه في حال عدم استلام المواطنين المخاطبين بهذا القرار لوحداتهم السكنية قبل الموعد المحدد في 30 يونيو 2026، فسيتم إلغاء تخصيص الوحدات وسحبها من العملاء المتقاعسين عن الاستلام. ويأتي هذا القرار بعد أن منحت الوزارة مهلة سابقة مدتها 6 أشهر للمستفيدين لاستكمال إجراءات الاستلام، وتم نشر القرار في الصحف القومية وعبر الحسابات الرسمية لأجهزة المدن ومديريات الإسكان والمرافق في جميع المحافظات.
أسباب القرار وأهدافه
أكدت وزارة الإسكان أن هذا القرار يتوافق مع شرط شغل الوحدة بشكل دائم ومنتظم، وفقاً لما ينص عليه قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018. وينص القانون على أن المنتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي ملزم باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته بصورة منتظمة ودائمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها.
وأضافت الوزارة أن الضوابط العامة الواردة بكراسات الشروط تنص على أن الإعلان وكراسة الشروط وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن تُعد جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع ومكملة لأحكامه. والهدف الأساسي من القرار هو ضمان وصول الدعم لمستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي، وفقاً لمعايير البرنامج، بما يسهم في تحقيق أهدافه وضمان استفادة المواطنين بوحداتهم السكنية ووصولها إلى المستحقين الفعليين.
ويأتي هذا التحذير في إطار حرص وزارة الإسكان على تحقيق العدالة في توزيع وحدات الإسكان الاجتماعي، ومنع أي تلاعب أو تقاعس من قبل بعض المستفيدين، مما قد يحرم آخرين من فرصة الحصول على سكن مناسب. وتدعو الوزارة جميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى الإسراع في استكمال إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة.
