نظّمت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، برنامجاً تدريبياً مكثفاً استهدف المديرين الماليين والإداريين العاملين في عيادات تنمية الأسرة بمختلف محافظات الجمهورية. ويأتي هذا البرنامج تنفيذاً لبروتوكول التعاون المبرم بين الوزارتين، ويهدف إلى تعزيز كفاءة الكوادر الإدارية والمالية في تلك العيادات.
مشاركة واسعة من المديرين والمنسقين
وشهد البرنامج مشاركة المديرين الماليين والإداريين من 91 عيادة لتنمية الأسرة موزعة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى منسقي المشروع في 17 مديرية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. واستمر التدريب لمدة أربعة أيام متواصلة، ركز خلالها على مجموعة من المحاور الأساسية الرامية إلى رفع كفاءة المشاركين وتوحيد أساليب العمل الإداري والمالي داخل العيادات، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ورش عمل متخصصة في الجوانب الفنية والطبية
تضمن البرنامج ورش عمل تخصصية تناولت عدة محاور، أبرزها: الجوانب الفنية والطبية المرتبطة برسائل تنظيم الأسرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة الشائعة، ومكافحة العدوى. كما تم التركيز على مراجعة سجلات تسجيل المنتفعات في مجالي تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، لضمان دقة البيانات وتحسين جودة الخدمة.
تنمية المهارات التكنولوجية والإدارية
وفي الجانب الإداري والتقني، شمل التدريب تنمية مهارات استخدام التكنولوجيا في العمل الإداري، وتحسين إعداد التقارير، والتعرف على المهام الدقيقة للمدير المالي والإداري داخل منظومة العمل. كما تم تنفيذ ورش عمل تطبيقية في الجانب المالي والمحاسبي، تناولت التسويات المالية، وحساب الضرائب الحكومية، والقيود اليومية الخاصة بالمشروع، وانعكاساتها على الموازنة، وصولاً إلى إعداد الحسابات الختامية بدقة.
سلسلة من البرامج المتخصصة قادمة
ويأتي هذا البرنامج التدريبي كبداية لسلسلة من البرامج المتخصصة التي ستُعقد خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم الهيكل الإداري للعيادات، وتعزيز التكامل بين الجوانب الفنية والمالية والإدارية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة ويرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
