اقترح النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، منح إعفاءات ومزايا للمصريين في الداخل الذين يسددون الضرائب بالدولار، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم في زيادة الحصيلة الدولارية للبلاد. وأكد مسعود في تصريحات له أن أي تسهيلات ضريبية أو جمركية أو عقارية تعتبر بمثابة ضخ دم جديد في شريان الاقتصاد المصري.
تسهيلات ضريبية لتقليل التقاضي
طالب وكيل لجنة الإسكان بوجود تسهيلات ضريبية لنظام السداد المتأخر، مما يساهم في تقليل وقت التقاضي أمام المحاكم، والذي يمثل عبئًا كبيرًا على المستثمرين والممولين. وأشار إلى أن هذه التسهيلات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.
الرقم القومي للعقار
فيما يخص التسهيلات العقارية، أوضح مسعود أن الفائدة من الضريبة العقارية ليست جباية، بل يجب أن تكون هناك رؤية استراتيجية من خلال مشروع الرقم القومي للعقار، عبر حصر دقيق للثروة العقارية، خاصة أن جزءًا كبيرًا منها مهدر. وأضاف أن الدولة يجب أن تستفيد من الثروة العقارية على مدار السنوات القادمة، وأن تدخل العقارات السجل العقاري لإنتاج ضريبة أخرى بدلاً من التوكيلات التي تؤدي إلى بيع العقار أكثر من مرة.
إيقاف رسوم الإغراق
وبخصوص التسهيلات الجمركية، طالب مسعود بوقف فرض رسوم الإغراق، داعيًا من لديه القدرة على المنافسة إلى الاستمرار في ذلك.
وزير المالية يشيد بحزمة التسهيلات
من جانبه، وجه أحمد كجوك وزير المالية الشكر لمجتمع الأعمال، قائلاً: «معًا نجني ثمار مسار التسهيلات والحوافز الضريبية»، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين دون أعباء إضافية، نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة وجهود تبسيط النظام الضريبي.
وأكد الوزير أن العام المالي المقبل 2026/2027 سيشهد تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الالتزامات والأعباء عن المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعزز التحول إلى ثقافة «خدمة العملاء». وأوضح أن هناك 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا للتيسير على المستثمرين، تشمل خفض زمن الإفراج الجمركي ودفع حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
تطبيقات رقمية للضرائب العقارية
أعلن كجوك أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق تطبيق موبايل للضرائب العقارية وآخر للتصرفات العقارية، بالإضافة إلى افتتاح والتوسع في المراكز الضريبية المتميزة لدفع مسار التحول الرقمي. وأكد الوزير العمل على دفع تنافسية الأنشطة الاقتصادية ومساندة الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
