استجابة لنداء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مقترحات خارج الصندوق لتوفير موارد مالية لتغذية خزينة الدولة، يقدم الدكتور محمد شتا مقترحاً جديداً في سلسلة مقالاته. يهدف هذا المقترح إلى توفير ما لا يقل عن 15 تريليون جنيه لسداد الدين الداخلي بالكامل، دون تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية في صورة ضرائب أو رسوم.
المقترح الثاني: إعادة تسمية الشوارع بمقابل مالي
الفكرة ببساطة هي إعادة تسمية شوارع مصر بمقابل مالي، أسوة بما تقوم به وزارة الداخلية من بيع اللوحات المميزة للسيارات بالمزاد العلني. ويتم التنفيذ على مرحلتين:
المرحلة الأولى: التطبيق على نطاق ضيق
يتم التطبيق في محافظة القاهرة، وتحديداً في حي المعادي وحي المقطم فقط. وسبب اختيار هذين الحيين أن شوارعهما تحمل أرقاماً ولا تحمل أسماء، مما يسهل التطبيق نسبياً. كما أن التنفيذ على نطاق ضيق سيتيح اكتشاف أوجه القصور والنقص لتلافيها عند التوسع في المستقبل.
خطوات التنفيذ في المرحلة الأولى:
- إعداد كراسة شروط تطرح للبيع بسعر رمزي في كل من الحيين لمن يرغب في تسمية الشارع باسمه.
- ترسل المحافظة أسماء وبيانات المواطنين الذين اشتروا كراسات الشروط والراغبين في دخول المزاد إلى جهات الأمن لاستبعاد من ليست سمعتهم فوق مستوى الشبهات.
- بعد تنقية الكشوف والاستقرار على أسماء المواطنين الأسوياء، يعلن عن إجراء مزاد لكل شارع وفق الإجراءات القانونية للمزادات.
- يتضمن العقد بنداً يتيح للمحافظة حق تغيير الاسم إذا أدين صاحب الاسم في أي من الجرائم المخلة بالشرف.
المرحلة الثانية: التوسع في جميع المدن
تتم على جميع مدن الجمهورية وفق الخطوات السابقة، مع استبعاد الشوارع التي تحمل أسماء شهداء أو شخصيات تاريخية.
الخاتمة
إذا كان البعض يدفع في لوحة سيارة مميزة 6 أو 7 ملايين جنيه، فكم سيدفع لتسمية شارع باسمه؟ وكم شارعاً في جميع أنحاء الجمهورية؟ لذلك، لم يبالغ الدكتور محمد شتا عندما قال إن هذا المقترح سيوفر لمصر نهراً من الأموال، سيدفعها راغبو الشهرة عن طيب خاطر.
