ترأس محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي لجنة تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية وموجهي عموم المواد الدراسية؛ وذلك لمناقشة ضوابط وإجراءات لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية العامة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026. وعُقد الاجتماع بمكتبه بديوان عام المديرية.
استعراض الضوابط والتعليمات
استهل وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالحضور، معبرًا عن خالص تقديره للجهود المخلصة التي يبذلها جميع قيادات المنظومة التعليمية والعاملون بها لضبط أداء المنظومة وتحقيق الانضباط داخل المدارس، مؤكدًا أنهم يمثلون ركيزة أساسية في نجاح العملية التعليمية. وأشار دسوقي إلى أهمية الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال التصحيح ورصد الدرجات، بدءًا من انطلاق التصحيح وحتى تجهيز النتيجة النهائية واعتمادها من محافظ أسيوط، بالإضافة إلى الانتهاء من تحديد مقرات التصحيح لكل مادة دراسية.
تنسيق كامل مع لجنة النظام والمراقبة
واستعرض رئيس لجنة الإدارة ورئيس لجنة النظام والمراقبة ورئيس لجنة تقدير الدرجات ومدير إدارة شؤون الطلبة بالمديرية عددًا من التعليمات والضوابط الخاصة بلجان تقدير الدرجات، بهدف ضمان انضباط أعمال التصحيح وتلافي أي سلبيات قد تطرأ. كما تم التأكيد على استكمال إعداد المقدرين من المعلمين الأساسيين بالمدارس تحت إشراف موجهي المواد الدراسية، مع التنسيق الكامل مع لجنة النظام والمراقبة وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك.
الالتزام بتعليمات الوزارة
وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمنظمة لأعمال الامتحانات والملاحظة وتقدير الدرجات باللجان. وأكد على تجهيز مقار تقدير الدرجات وتوفير جميع الخدمات اللازمة لاستقبال المقدرين وفقًا للخطة الزمنية المحددة، وبالتنسيق مع لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، تنفيذًا لتعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. كما شدد على ضرورة التنسيق مع التوجيه المختص والالتزام بجميع القرارات المنظمة لحفظ أوراق الأسئلة والإجابة، وتأمين أعمال الامتحانات وتقدير الدرجات في جو من الشفافية والنزاهة، حفاظًا على حقوق الطلاب وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
الجاهزية الكاملة قبل انطلاق التصحيح
وفي ختام الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على ضرورة الجاهزية الكاملة قبل انطلاق أعمال التصحيح لضمان انتظام سير العمل وفقًا للخطة الزمنية، وتوفير بيئة مناسبة للمقدرين لإتمام عملهم بشفافية ونزاهة، وإعطاء كل ذي حق حقه.
