بعد الحريق الذي اندلع في إحدى الكافتيريات الواقعة على كورنيش بورسعيد مساء أمس الأحد، قام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، بجولة ميدانية على الكورنيش لمتابعة الموقف عن كثب والوقوف على الإجراءات المتخذة. وأكد المحافظ أن سلامة المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات تأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي في المحافظة.
تشكيل لجنة موسعة
وخلال الجولة، وجه محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة موسعة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، تضم ممثلين عن مديرية الإسكان والمرافق، والإدارة العامة للحماية المدنية، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وإدارة المشروعات بالمحافظة، والإدارات المختصة بالأحياء، وإدارات الإشغالات والشؤون القانونية، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة. وتختص اللجنة بإجراء مراجعة وفحص شامل للموقف القانوني والفني والإداري لجميع الكافتيريات الواقعة على شاطئ مدينة بورسعيد ومدينة بورفؤاد.
مراجعة اشتراطات السلامة
أكد المحافظ أن اللجنة ستقوم بمراجعة مدى استيفاء الكافتيريات لاشتراطات الحماية المدنية ومتطلبات الوقاية من أخطار الحريق، والتأكد من صلاحية وتجهيز وسائل الإطفاء والإنذار المبكر وكافة عناصر السلامة المقررة قانونًا. كما ستفحص اللجنة اشتراطات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بتطبيقها.
فحص منظومات الكهرباء
وكلف المحافظ اللجنة بفحص منظومات الكهرباء والتوصيلات والتركيبات الكهربائية للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية المعتمدة، خاصة في ظل أهمية الوقاية من الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائي. كما ستقوم اللجنة بمراجعة المسافات الفاصلة بين الكافتيريات ومدى الالتزام بالحدود والمساحات المخصصة لها، ورصد أي تجاوزات أو تعديات قائمة.
مراجعة الإشغالات والتراخيص
وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بمراجعة المسافات البينية بين الكورنيش والكافتيريات وحصر أي إشغالات أو مخالفات على الطبيعة. كما طلب من المختصين بالأحياء رفع المساحات الفعلية للكافتيريات ومقارنتها بالمساحات الواردة بعقود الترخيص، مع مراجعة موقف سداد المستحقات المالية وحصر أي متأخرات أو مديونيات قائمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
تشديد على عدم التهاون
وشدد محافظ بورسعيد على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات قد تمثل خطرًا على سلامة المواطنين، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل باشتراطات الأمن والسلامة والحماية المدنية، واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين ورواد الشواطئ والمصطافين.
تقرير خلال 15 يومًا
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرًا تفصيليًا بنتائج أعمالها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، يتضمن ما يتم رصده من ملاحظات ومخالفات وتوصيات وإجراءات تصحيحية مقترحة، بما يضمن تعزيز منظومة السلامة العامة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
