كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان عن تفاصيل قطع الأراضي المطروحة ضمن مشروع "سكن لكل المصريين" بالشراكة مع المطورين العقاريين في مدينة السادات. وأوضح الصندوق أن الطرح الجديد يشمل ثلاث قطع أراضٍ في ثلاثة مواقع مقترحة، هي: منطقة النرجس بمساحة 28.7 فدانًا، ومنطقة الزهور بمساحة 25.7 فدانًا، وجنوب الحي الرابع عشر بمساحة 24.86 فدانًا.
إجمالي المساحات المطروحة
أكد الصندوق أن إجمالي المساحات المقترحة في الطرح الجديد يبلغ 391.68 فدانًا، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين. ويسهم هذا الطرح في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتلبية الطلب المتزايد على السكن في المدن الجديدة.
مد مهلة التقديم
قررت الوزارة مد مهلة التقديم على أراضي سكن لكل المصريين بالشراكة مع المطورين حتى 14 يونيو المقبل، مما يتيح فرصة أكبر للشركات الراغبة في التقدم للحصول على الأراضي.
ضوابط التخصيص
حددت الوزارة الضوابط والإجراءات المنظمة لتخصيص قطع الأراضي ضمن المشروع، حيث يتم التقدم من خلال شركات التطوير العقاري وفقًا للشروط والضوابط المعلنة. ويتعين على الشركة الراغبة في التخصيص تقديم طلب حجز مرفقًا بكروكي الموقع المطلوب، بالإضافة إلى مستندات الخبرة السابقة في تنفيذ مشروعات مماثلة.
الشروط المالية
تشمل الاشتراطات تقديم شهادة رصيد أو كشف حساب بنكي حديث باسم الشركة يغطي آخر ستة أشهر، مع ضرورة أن يتضمن المستند رقم السجل التجاري للشركة، وألا يقل رأس المال المستثمر للشركاء الرئيسيين عن ملياري جنيه. كما سيتم تحصيل مصاريف إدارية بقيمة 10 آلاف جنيه عن كل قطعة أرض، تُسدد إلكترونيًا وغير قابلة للاسترداد.
التأمينات والموافقات
ألزم الصندوق صاحب العرض المقبول باستكمال قيمة التأمين النهائي إلى 5% من إجمالي القيمة التعاقدية خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار بقبول العرض، مع إتاحة السداد إلكترونيًا أو من خلال خطاب ضمان بنكي. وتظل الموافقة على تخصيص الأراضي مشروطة بالحصول على موافقات الجهات المختصة، وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
إجراءات إضافية
شدد الصندوق على ضرورة إصدار توكيلات الإدارة الخاصة بالأرض لصالح الجهة المختصة فقط، مع اعتماد وسائل التواصل المسجلة من قبل الشركة كقنوات رسمية للإخطار والمتابعة. وأكد أن طرح الأراضي يأتي ضمن استراتيجية تعزيز الشراكة مع المطورين العقاريين لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات "سكن لكل المصريين"، بما يدعم جهود الدولة في توفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين وتحقيق مستهدفات التنمية العمرانية.
