أعلن النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات متتالية اليوم الاثنين لمناقشة مشروعات موازنات عدد من الهيئات التابعة لقطاع الصناعة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار الدور الرقابي للجنة لمتابعة كفاءة استخدام الموارد العامة وتعظيم العائد على القطاع الصناعي.
الموافقة على موازنة التنمية الصناعية مع تحفظات
أوضح البهي في بيان رسمي أن اللجنة وافقت على موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لكنها سجلت تحفظاً واضحاً على تراجع مستهدفات الإيرادات والأرباح في العام المالي الجديد. ولفت إلى أن الاعتمادات انخفضت من نحو 10 مليارات جنيه في 2026 إلى قرابة 4 مليارات جنيه في 2027، دون تقديم مبررات كافية تفسر هذا الهبوط الحاد.
توصيات بمراجعة الأداء المالي
أضاف البهي أن اللجنة أوصت بعقد جلسة خاصة لمراجعة الأداء المالي والتشغيلي للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى متابعة موازنة صندوق دعم الصناعة ومدى كفاءة توجيه موارده لاستكمال البنية التحتية في المناطق الصناعية، التي تعد أحد أهم مفاتيح جذب الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي.
ملاحظات على هيئة تنفيذ المشروعات الصناعية
وفيما يتعلق بالهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، أشار البهي إلى أن اللجنة رصدت ضعفاً واضحاً في معدلات النمو المستهدفة، واعتماد جانب كبير من الإيرادات على أنشطة لا تعكس الدور الاقتصادي المستقل للهيئة، فضلاً عن ارتباط جزء كبير من أعمالها بمشروعات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ودعت اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة إلى دراسة الوضع المؤسسي للهيئة، وبيان مدى جدوى استمرارها كهيئة اقتصادية مستقلة، أو إعادة تنظيم دورها تحت مظلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية كوحدة هندسية متخصصة في الإشراف والمتابعة والتنفيذ الفني للمشروعات الصناعية.
دعم الهيئات الفنية لتعزيز الصناعة
ثمنت اللجنة الدور الفني والخدمي الذي تقوم به مصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، مؤكدة أن هذه الجهات تمثل أذرعاً فنية مهمة لدعم الصناعة المصرية ورفع جودة المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته.
وشددت اللجنة على توصيتها بدعم هذه الجهات بالمهندسين والفنيين المتخصصين، بما يتناسب مع طبيعة عملها الفني الدقيق، وبما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق التعادل المالي تدريجياً للجهات القادرة على ذلك. وأوضح البهي أن لجنة الصناعة ستُضمّن ملاحظاتها وتوصياتها في تقريرها العام إلى لجنة الخطة والموازنة، بما يحقق رقابة برلمانية جادة على موازنات الهيئات الصناعية، ويضمن توجيه الموارد نحو دعم الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتحسين كفاءة المؤسسات العاملة في قطاع الصناعة.
