أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائياً جديداً في الطعن رقم 23936 لسنة 71 قضائية، مؤداه أن توصيل المرافق الأساسية للعقارات المخالفة لا يضفي أي شرعية على مخالفات البناء، ولا يُعتبر سبباً لتقنين الأوضاع غير القانونية أو تثبيتها.
توصيل المرافق لا يمنع الإزالة
أوضحت المحكمة أن الدولة تحتفظ بكامل سلطتها القانونية في اتخاذ قرارات الإزالة أو التصحيح أو وقف الأعمال المخالفة في أي وقت، حتى بعد توصيل خدمات الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي، طالما ثبت وجود مخالفة لأحكام قانون البناء. وأكدت أن امتناع الإدارة عن توصيل المرافق لمجرد وجود مخالفات، دون اتخاذ إجراءات قانونية حقيقية بشأن الإزالة أو التصحيح، يُعد قراراً سلبياً مخالفاً للقانون إذا كان العقار قائماً ومأهولاً ولا يشكل خطراً داهماً على الأرواح أو الممتلكات.
المركز القانوني للعقار المخالف
شددت المحكمة على أن توصيل المرافق لا يكسب العقار المخالف أي مركز قانوني صحيح أو حماية قانونية، بل يظل إجراءً مؤقتاً يهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين إلى حين الفصل النهائي في موقف المخالفة. وأكدت أن الهدف من التشريع هو منع العشوائيات والبناء المخالف مع عدم تعطيل المرافق الأساسية دون سند قانوني واضح ومشروع.
آثار الحكم
يأتي هذا المبدأ القضائي ليؤكد أن توصيل المرافق لا يعد تقنيناً للمخالفات، ويحفظ للدولة حقها في التصدي للبناء المخالف بكل الوسائل القانونية، مع مراعاة حقوق المواطنين في الخدمات الأساسية.
