وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى للأعوام (2028/2027 – 2030/2029).
مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
جاءت الموافقة في ختام اجتماعات اللجنة التي عُقدت اليوم الثلاثاء، استعداداً لمناقشة التقرير النهائي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ. وشهد الاجتماع استكمال الحوار البناء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردوداً وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
تركزت المناقشات على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة. وأكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان ترجمة الخطة لطموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيداً بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.
تفاصيل التصويت على مشروع القانون
عقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن رئيس اللجنة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون، تمهيداً لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس. وتهدف الخطة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي.
