وصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري لعام 2026. يُعقد الاجتماع خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو، تحت عنوان «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».
استعراض التجربة المصرية في الإصلاح الهيكلي
من المقرر أن يستعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأثره في دعم النمو الاقتصادي، وذلك خلال الجلسة الأولى للاجتماع الوزاري بعنوان «تحقيق التوازن بين أهداف وآثار السياسة الاقتصادية». كما سيشارك في الجلسة الفرعية المعنية بـ«الاستدامة المالية والسياسات الاقتصادية»، والتي تُعقد ضمن فعاليات الجلسة الثانية للاجتماع.
مشاركات في جلسات السياسة الصناعية والاستثمار
سيشارك الوزير أيضًا في الجلسة التمهيدية لوضع الإطار العام لمناقشات السياسة الصناعية، وفي الجلسة المنعقدة تحت عنوان «مواءمة السياسات الصناعية مع التجارة المفتوحة والعادلة وتكافؤ الفرص». بالإضافة إلى ذلك، سيشارك في الجلسة الفرعية الخاصة بـ«تهيئة بيئة داعمة للاستثمار».
لقاءات ثنائية مع مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
على هامش المشاركات، من المقرر أن يعقد الدكتور أحمد رستم عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تشمل هذه اللقاءات اجتماعًا مع ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، وأندرياس شال، مدير مركز العلاقات العالمية والتعاون، والسيدة منال كوروين، مديرة مركز السياسة والإدارة الضريبية، ولويز دي ميلو، مدير إدارة الاقتصاد، وإلسا بيليشوفسكي، مديرة إدارة الحوكمة العامة. كما سيلتقي راغنهيدور إلين أرنادتير، مديرة مركز التنمية التابع للمنظمة.
بحث التعاون مع وزراء ومسؤولين دوليين
من المقرر أيضًا أن يلتقي الدكتور أحمد رستم مع رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، وديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة في بلجيكا. كما سيلتقي نادية هاي، سفيرة فرنسا لمنطقة البحر المتوسط بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية. تهدف هذه اللقاءات إلى بحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والسياسات العامة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود مصر المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية.
