نفت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع ما تردد خلال الأيام الماضية حول زيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه للاستخدام المنزلي، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة ولا تستند إلى أي قرارات رسمية.
تأكيد استقرار الأسعار
أوضحت المصلحة في بيان رسمي أن أسعار الغاز الطبيعي للمنازل لا تزال كما هي دون أي تغيير، وأن أي أخبار تشير إلى زيادة هي مجرد شائعات لا أساس لها. ودعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.
دور المصلحة في الرقابة
أكدت مصلحة الضرائب أنها تقوم بدورها الرقابي بشكل مستمر لضمان عدم وجود أي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، وأنها تتابع عن كثب أي تطورات في هذا الشأن. كما شددت على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة تثبت تورطها في نشر مثل هذه الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
يأتي هذا النفي بعد أن تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أخبارا غير مؤكدة عن زيادة وشيكة في أسعار الغاز، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين. وقد بادرت المصلحة إلى التوضيح الفوري لطمأنة الجمهور وتأكيد استقرار الأوضاع.
وأشارت المصلحة إلى أن أي تغيير في أسعار الغاز الطبيعي يتم عبر قنوات رسمية ووفق إجراءات محددة، ولا يمكن أن يتم بشكل مفاجئ أو دون إعلان رسمي من الجهات المختصة. وناشدت المواطنين التواصل معها عبر خطوطها الساخنة للإبلاغ عن أي مخالفات أو استفسارات حول الأسعار.
