أكد وزير الإنتاج الحربي أن الموازنة الجديدة للوزارة تركز بشكل أساسي على تعزيز القدرات التصنيعية وتطوير خطوط الإنتاج، بما يساهم في تلبية متطلبات القوات المسلحة والجهات المستفيدة، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الموازنة الجديدة
أوضح الوزير أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة في الاعتمادات المالية المخصصة لتطوير المصانع الحربية ورفع كفاءتها الإنتاجية، بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير في مجال التصنيع العسكري والمدني.
أهداف الموازنة
تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أبرزها:
- تعزيز القدرات التصنيعية للوزارة وزيادة الإنتاج المحلي.
- تلبية متطلبات القوات المسلحة من المعدات والذخائر.
- المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
- دعم القطاع الخاص من خلال الشراكات ونقل التكنولوجيا.
تأثير الموازنة على الاقتصاد
أشار الوزير إلى أن الموازنة الجديدة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات الصناعية وتقليل فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب.
التعاون مع القطاع الخاص
أكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجالات التصنيع المشترك، ونقل الخبرات التكنولوجية، وتوطين الصناعات المتطورة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
يذكر أن وزارة الإنتاج الحربي تلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المصري من خلال إنتاج المعدات العسكرية والمدنية، والمشاركة في المشروعات القومية مثل بناء المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية.
