أكد النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة تتجه نحو تقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشددًا على أن مالك الوحدة السكنية يمكنه التقدم للتصالح على وحدته إذا كانت تقع داخل الحيز العمراني، حتى في حال وجود مخالفات بالعقار بالكامل.
وقال الداجن في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن فلسفة الدولة الحالية تقوم على تسوية أوضاع المواطنين وتقنين الأوضاع القائمة بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويحافظ على حقوق الدولة في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أن الوحدات الواقعة داخل الأحوزة العمرانية تحظى بفرص كبيرة للتصالح وفقًا للضوابط المنظمة.
8 بنود وتيسيرات جديدة على مجلس الوزراء
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تبذل جهودًا كبيرة لتقديم حلول عملية للمواطنين، لافتًا إلى أنها عرضت 8 بنود وتيسيرات جديدة على مجلس الوزراء تستهدف إزالة العقبات أمام الراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم.
وأضاف أن لجنة الإدارة المحلية أشادت بالجهود الحكومية المبذولة في هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بإيجاد حلول لبعض الحالات التي كانت تواجه صعوبات في إجراءات التصالح، ومن بينها مخالفات الأدوار الأخيرة والجراجات وبعض الحالات المرتبطة بالأعمدة الإنشائية.
توازن بين القانون والظروف الاجتماعية
وشدد الداجن على أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، مؤكدًا أن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من التسهيلات التي تسهم في إنهاء هذا الملف الحيوي بما يحقق مصلحة المواطنين والدولة.
يذكر أن ملف التصالح على مخالفات البناء يحظى باهتمام كبير من لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب نادر الداجن، الذي يواصل متابعة التطورات مع وزارة التنمية المحلية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
