أحال الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، عددًا من مسئولي الإدارات الهندسية وتراخيص البناء والزراعة والغاز والمواقف، وذلك للتحقيق أمام النيابة العامة والإدارية، بسبب تقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي وعدم حرصهم على المال العام.
مخالفات تراخيص البناء
شملت الإحالة مدير الإدارة الهندسية ومسئول التراخيص بمجلس مدينة يوسف الصديق، حيث تم تحويلهما للنيابة الإدارية بتهمة التلاعب في إصدار ترخيص لمنشأة سياحية (فندق) بقرية تونس، وذلك بالمخالفة للشروط والقوانين المنظمة. كما تم إحالة فنيي ومشرفي تراخيص البناء والزراعة في مناطق متفرقة بمركز ومدينة الفيوم، منها: الشيخ فضل، تلات، منشاة فتيح، خلف محلج القطن بأبو خلف، خلف مدرسة عزة زيدان، خلف الكمبوند بأرض العرب، وخلف مدرسة أجيال مصر. وجاء ذلك بعد رصد العديد من مخالفات البناء في هذه المناطق، وفقًا لتقرير المتابعة الميدانية بالمحافظة، والذي تضمن بناء منازل مخالفة، وتعلية أدوار لمبانٍ قائمة، وعمل سملات وشدات خشبية لصب أسقف وأعمدة.
المخالفون بمركزي طامية والفيوم
كما أحال المحافظ عددًا من المسؤولين بمركز طامية، وهم: مدير الإدارة الهندسية، ومدير التنظيم، ومدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة طامية، ومدير وفني التنظيم بالإدارة الهندسية، والمهندس المشرف على التنفيذ خلال عام 2025. وتمت إحالتهم للنيابة العامة بسبب إهمالهم وتقاعسهم وتراخيهم في أداء مهامهم، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيال أعمال بناء مخالفة لشروط التراخيص لمبنى بجوار شبكة كهرباء طامية. بالإضافة إلى ذلك، تم إحالة المهندس المشرف على التنفيذ ومدير وفني التنظيم بحي الجون بمدينة الفيوم للنيابة العامة، لتقاعسهم وتقصيرهم في مهام عملهم، مما تسبب في أعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص بنطاق الحي.
مخالفات مسئول بمحطة تعبئة البوتاجاز والمواقف
قرر محافظ الفيوم أيضًا إحالة نائب محطة كوم أوشيم لتعبئة الغاز للتحقيق أمام النيابة الإدارية، وذلك لتحفظه على 20 أسطوانة غاز تجاري خارج المحطة بهدف التربح. كما تم إحالة المتسببين في تأخر ورفض جرد مخزني (ذات القيمة) و(المطبوعات) بالإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي بالفيوم للتحقيق أمام النيابة الإدارية، لتراخيهم في أداء المهام المنوطة بهم، وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، ومخالفة التعليمات وعدم تنفيذ قرار محافظ الفيوم في هذا الشأن.
كما تم إحالة المعترضين على تنفيذ خط الصرف الصحي بعزبة السيد رحيل التابعة لقرية سنهور البحرية بنطاق مركز سنورس إلى النيابة العامة، وذلك لتمكين الجهة المنفذة من أعمالها، بالتنسيق بين مجلس مدينة سنورس ورجال الشرطة، حفاظًا على المال العام وتوفير خدمات الصرف الصحي للمواطنين.
وأكد محافظ الفيوم أنه سيتم الضرب بيد من حديد على أيدي المقصرين والمتقاعسين عن أداء عملهم وواجبهم الوظيفي، أو المتكسبين دون وجه حق، وسيتم توقيع الجزاء الرادع في إطار القانون لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام أو الإهمال في أداء مهامه الوظيفية، بهدف ردعهم وردع غيرهم عن ارتكاب تلك المخالفات.
