أعلنت هيئة جيل المستقبل بحزب الوفد، برئاسة النائب محمد فؤاد، عن إعداد مشروع قانون شامل لتنظيم الحق في الحصول على المعلومات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية.
تفاصيل مشروع القانون
أوضحت الهيئة في بيان لها أن مشروع القانون يتضمن نصوصا واضحة تحدد آليات تقديم طلبات الحصول على المعلومات، والمواعيد الزمنية للرد عليها، وحالات الاستثناء التي تتعلق بالأمن القومي أو خصوصية الأفراد. كما يشمل المشروع إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على تنفيذ القانون وضمان التزام الجهات الحكومية بتقديم المعلومات للمواطنين.
أهداف القانون
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
- تعزيز مبدأ الشفافية في العمل الحكومي.
- تمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات الرسمية بسهولة ويسر.
- مكافحة الفساد الإداري والمالي من خلال كشف المعلومات ذات الصلة.
- تحقيق التوازن بين حق الجمهور في المعرفة ومتطلبات الأمن القومي وحماية الخصوصية.
موقف حزب الوفد
أكد النائب محمد فؤاد، رئيس هيئة جيل المستقبل، أن حزب الوفد يضع قضية الشفافية على رأس أولوياته، وأن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الحزب لتحديث التشريعات بما يتوافق مع المعايير الدولية. وأشار إلى أن الهيئة ستواصل عقد جلسات استماع مع الخبراء والمجتمع المدني لإثراء مشروع القانون قبل تقديمه إلى مجلس النواب.
يذكر أن الحق في الحصول على المعلومات مكفول في الدستور المصري، إلا أن القوانين المنظمة له لا تزال بحاجة إلى تطوير لضمان تفعيله بشكل كامل.
