أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تعمل حالياً على حصر جميع الوحدات السكنية غير المستغلة في مختلف أنحاء الجمهورية. وأوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تشجيع أصحاب هذه الوحدات على استغلالها إما بالسكن فيها أو بتأجيرها للغير، وذلك للمساهمة في حل أزمة الإسكان وتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين.
تفاصيل خطة الحكومة للوحدات غير المستغلة
أشار رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده مع عدد من المسؤولين المعنيين إلى أن عملية الحصر ستشمل جميع المحافظات، وستركز على الوحدات المغلقة أو المهجورة التي لا يتم استخدامها. وأضاف أن الحكومة ستتعاون مع الجهات المحلية لتحديد هذه الوحدات وإعداد قاعدة بيانات دقيقة عنها.
إجراءات تحفيزية لأصحاب الوحدات
أوضح مدبولي أن الحكومة تدرس تقديم مجموعة من الحوافز لأصحاب الوحدات غير المستغلة، مثل إعفاءات ضريبية أو تخفيضات في فواتير الخدمات، لتشجيعهم على استغلالها. كما سيتم تقديم الدعم الفني والاستشاري لمن يرغب في تأجير وحدته.
أهداف استراتيجية الإسكان
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لقطاع الإسكان في مصر، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير مسكن ملائم لكل أسرة. كما تسعى الحكومة إلى تقليل الفجوة بين الطلب والعرض في سوق الإسكان، خاصة في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية.
وأكد رئيس الوزراء أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على تعاون المواطنين، داعياً أصحاب الوحدات غير المستغلة إلى المبادرة بالإبلاغ عنها أو استغلالها بشكل مباشر. كما شدد على أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يخالفون التعليمات بعد انتهاء فترة السماح المحددة.
