تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون رقم 103 لسنة 1976 بشأن توثيق زواج الأجانب في مصر.
تفاصيل الدعوى
أقيمت الدعوى رقم 20 لسنة 41 دستورية، وقيدت بالمحكمة بتاريخ 23 فبراير 2019، وتطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون رقم 103 لسنة 1976 بشأن توثيق زواج الأجانب في مصر. وتنص الفقرة المذكورة على اشتراط تقديم شهادتين رسميتين من البلد التابع له الأجنبي، إحداهما بعدم الممانعة في زواجه والأخرى لبيان حالته الاجتماعية ومهنته، بالإضافة إلى اشتراط ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاما ضمن شروط توثيق زواج الأجانب في مصر.
أسباب الطعن
وجاء الطعن على القانون بعدم الدستورية لمخالفته المواد 9 و12 و40 و41 و45 من الدستور المصري. ويرى الطاعنون أن هذه الشروط تقيد حرية الزواج وتخل بمبدأ المساواة وتتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية المكفولة دستوريا.
أهمية الحكم
من المنتظر أن يكون حكم المحكمة الدستورية العليا فاصلا في تحديد مدى دستورية هذه الشروط، مما قد يؤثر على إجراءات توثيق زواج الأجانب في مصر مستقبلا، سواء بإلغاء هذه الشروط أو الإبقاء عليها.
