يحدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يتم فيها نقل الموظف إلى وظيفة أخرى لمدة لا تتجاوز سنة، وذلك في حال عدم صلاحيته للوظيفة الحالية. كما ينظم القانون إجراءات إنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط.
نقل الموظف لوظيفة أخرى لمدة سنة
نصت المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يعرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة "ضعيف" على لجنة الموارد البشرية؛ لنقله إلى وظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية؛ اقترحت اللجنة خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر. وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل؛ اقترحت اللجنة فصله من الخدمة، مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت. وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.
إنهاء صلاحية شاغلي الوظائف القيادية
نصت المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهي، لعدم الصلاحية للوظيفة، خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط، من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي، مع حفظ حقهم في المعاش.
كما ينص قانون الخدمة المدنية على أنه تعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة. وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه.
كيفية التظلم لشاغلي الوظائف القيادية والإدارية الإشرافية
يكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارية الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة. ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بني عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيًا، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في التقاضي.
ولا يعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.
