تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مشروع المجزر الآلي الجديد بمدينة الغردقة، وذلك ضمن جولتها بالمحافظة لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، بحضور عدد من القيادات التنفيذية المعنية.
تفاصيل المشروع
استمعت الوزيرة ومحافظ البحر الأحمر إلى عرض تفصيلي حول المشروع، الذي يُعد أكبر مجزر آلي على مستوى المحافظة، ويقام بمنطقة الأحياء على الطريق الدائري الأوسط على مساحة إجمالية تبلغ نحو 12.5 فدان، ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات البيطرية والصحية.
أوضح القائمون على المشروع أن الطاقة التشغيلية للمجزر تصل إلى نحو 200 رأس من العجول يوميًا و500 رأس من الماشية يوميًا، مما يساهم في تلبية احتياجات المحافظة وتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في عمليات الذبح والتجهيز.
مكونات المجزر
تفقدت الدكتورة منال عوض مكونات المشروع المختلفة، والتي تشمل مبنى المجزر الآلي المقام على مساحة 4000 متر مربع، ومبنى للمجزر اليدوي على مساحة 1200 متر مربع، بالإضافة إلى محطة لتحلية المياه بطاقة إنتاجية 500 متر مكعب يوميًا، ومحطة لمعالجة مياه التشغيل وفق الاشتراطات البيئية الحديثة.
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المجازر ورفع كفاءتها بما يتوافق مع المعايير الصحية والبيئية، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدة بمعدلات الإنجاز ومكونات المشروع المتكاملة.
أشارت إلى أن المشروع لا يقتصر على تقديم خدمات الذبح فقط، بل يحقق عوائد اقتصادية وبيئية متعددة من خلال الاستفادة من المخلفات وفق أساليب حديثة ومستدامة.
يضم المشروع 14 حظيرة للماشية "كرانتينا"، ومصنعًا لإنتاج السماد العضوي (الكومبوست) من مخلفات الحيوانات، بالإضافة إلى وحدة متخصصة للاستفادة من مخلفات الذبح وتحويلها إلى أعلاف للأسماك، فضلًا عن مخازن للجلود ومبنى إداري وسكن للعاملين ومسجد وكافتيريا لخدمة العاملين والمترددين على المجزر.
تصريحات المحافظ
أكد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة المجازر بالمحافظة، حيث يهدف إلى نقل المجزر القديم من موقعه داخل الكتلة السكنية إلى منشأة حديثة متكاملة تتوافق مع المعايير البيئية والصحية الحديثة.
أضاف المحافظ أن المشروع يسهم في تعظيم الاستفادة الاقتصادية من منتجات ومخلفات الذبح، ويوفر بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب الاحتياجات المستقبلية للمحافظة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
رافق وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر خلال الجولة كل من الأستاذة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
يأتي المشروع ضمن خطة الدولة للتوسع في المشروعات الخضراء وتحسين إدارة المخلفات وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منها، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
