يثير تساوي تاريخ شغل الوظيفة اهتمام عدد كبير من الموظفين داخل الجهاز الإداري للدولة، نظرًا لما يثيره من تساؤلات حول كيفية تحديد الأقدمية عند التساوي. وقد حسم قانون الخدمة المدنية هذه الإشكالية من خلال وضع معايير إضافية مرجحة، تضمن تحقيق العدالة في ترتيب الموظفين، وتفادي أي لبس عند الترقية أو التدرج الوظيفي، بما يحقق استقرار منظومة العمل الإداري.
نص المادة 22 من قانون الخدمة المدنية
نصت المادة 22 من قانون الخدمة المدنية على أن الأقدمية في الوظيفة تُحتسب من تاريخ شغلها، وفي حال اتحاد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف يتم تحديد الأقدمية وفق قواعد محددة ينظمها القانون. وطبقا للقانون، إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة، يتم احتساب الأقدمية بحسب الأسبقية في التعيين وفقًا لما ورد بالمادة 12 من القانون، والتي تعتمد على الترتيب النهائي لنتائج الامتحانات المقررة لشغل الوظائف الحكومية.
كيف حسم القانون الترقية بالأقدمية السابقة
أما في حالة شغل الوظيفة عن طريق الترقية، فتُحدد الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة، بما يضمن الحفاظ على التسلسل الوظيفي والخبرة المكتسبة داخل جهة العمل. ويتم التعيين بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزي عبر بوابة الحكومة المصرية يوضح شروط شغل الوظائف وبياناتها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
ضوابط المفاضلة عند التساوي
كما حدد القانون ضوابط المفاضلة بين المتقدمين حال التساوي في النتائج، حيث يُفضل الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب، ثم الأعلى درجة في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلًا، ثم الأقدم في التخرج، وأخيرًا الأكبر سنًا. وتضمن هذه الضوابط تحقيق العدالة بين الموظفين ومنع أي تحيز، مما يسهم في استقرار العمل الإداري ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
