أعلن جهاز مدينة الشروق عن انطلاق حملة مكبرة تهدف إلى تنظيم الأوضاع القانونية لجميع الأنشطة التجارية والخدمية المنتشرة في المدينة. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهاز على ضمان الالتزام بالمعايير القانونية وحماية حقوق المواطنين وأصحاب المنشآت على حد سواء.
تفاصيل الحملة والأوراق المطلوبة
أوضح جهاز مدينة الشروق في منشور رسمي أن الحملة تستهدف تقنين أوضاع الأنشطة التجارية عبر استكمال تراخيص التشغيل في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين الموجود بمقر الجهاز. وحدد الجهاز مجموعة من الأوراق اللازمة لتقديم طلب تقنين الأوضاع، والتي تشمل:
- صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية الصلاحية.
- صورة من البطاقة الضريبية.
- أصل محضر استلام الوحدة أو صورة من الشهادة الصحية.
- عقد الملكية أو عقد الإيجار الموثق.
- مستخرج رسمي حديث من الرسم الهندسي المعتمد.
- السجل التجاري.
- موافقات الجهات الرقابية ذات الصلة.
تحذيرات من الإجراءات القانونية
دعا جهاز مدينة الشروق سكان المدينة وأصحاب الأنشطة إلى الإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة، محذراً من أن التأخير قد يعرضهم لتدابير قانونية صارمة وغرامات مالية مشددة. وأكد الجهاز أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على صدارة النشاط التجاري بالمدينة وضمان بيئة استثمارية آمنة.
تكثيف الجولات التفتيشية
أشار الجهاز إلى أن الفرق الميدانية ستقوم بتكثيف الجولات التفتيشية خلال الفترة المقبلة للتأكد من التزام الجميع بالمعايير والقوانين المعمول بها. وشدّد على أنه سيتم التعامل بحزم مع المخالفين وغير المرخصين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، دون تهاون.
