أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق عن بدء حملة مكثفة لتوفيق الأوضاع القانونية لجميع الأنشطة التجارية والخدمية المنتشرة في أرجاء المدينة، وذلك في إطار حرصه على ضمان استمرار مزاولة هذه الأنشطة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، والحفاظ على حقوق المواطنين والعاملين على حد سواء.
تفاصيل الحملة والإجراءات المطلوبة
أوضح الجهاز في بيان رسمي أن على أصحاب الأنشطة والمنشآت التجارية بمدينة الشروق الإسراع في استكمال إجراءات الترخيص والتشغيل من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للجهاز، مع الالتزام التام بالمعايير والاشتراطات القانونية المعمول بها. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم العمل التجاري بالمدينة وضمان سلامة المواطنين.
المستندات المطلوبة لتقنين الأوضاع
وأشار الجهاز إلى أن الأوراق المطلوبة لتقديم طلبات تقنين الأوضاع تشمل:
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية.
- أصل محضر استلام الوحدة أو المحل، أو أي مستند آخر يثبت وضع اليد القانوني.
- مستخرج حديث من السجل التجاري يثبت نشاط المنشأة.
- صورة من البطاقة الضريبية.
- صورة من الرخصة الصحية (للأنشطة التي تتطلب ذلك).
- رسم هندسي معتمد للموقع بمقياس رسم 1:50 موضحاً به جميع الأبعاد والتفاصيل.
- موافقة الدفاع المدني (إذا لزم الأمر حسب طبيعة النشاط).
تحذير من التأخير وعواقبه
وحذر الجهاز من التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع، مؤكداً أن المبادرة بذلك تسهم في تسريع إصدار التراخيص وضمان استمرارية النشاط التجاري بشكل قانوني وآمن داخل المدينة. وأضاف أن فرق المتابعة والتفتيش ستواصل المرور الميداني على المنشآت للتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وغير المرخصين، حفاظاً على النظام العام وسلامة المواطنين.
دعوة للمراجعة
ودعا الجهاز المواطنين وأصحاب الأنشطة إلى مراجعة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات واستكمال الإجراءات المطلوبة، مشدداً على أهمية التعاون لتحقيق بيئة تجارية منظمة وآمنة في مدينة الشروق.
