عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، واستعراض الخطة المعتمدة للعام المالي 2026/2027. يأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التي تتوافق مع محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية
استعرض الاجتماع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية، بالإضافة إلى إجراءات إعادة توزيع الاعتمادات بين جهات الوزارة المختلفة. يهدف ذلك إلى الإسراع في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
أشار التقرير إلى دعم عدد من المشروعات الاستراتيجية خلال العام المالي الحالي 2025/2026، من أبرزها:
- مشروع توسعة مفيض توشكي
- تعويضات نزع الملكية بالمصدر الشرقي للدلتا الجديدة
- استكمال أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"
- تأهيل ورفع كفاءة بوابات خزان أسوان
الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027
فيما يخص العام المالي 2026/2027، تستهدف الخطة الاستثمارية استكمال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية المائية، إلى جانب التوسع في مشروعات الحماية من أخطار السيول، واستكمال مشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، وكذلك مشروعات حماية الشواطئ المصرية للتعامل والتكيف مع التغيرات المناخية. كما تشمل الخطة المشروع القومي لضبط النيل، والذي يعتبر من أهم المشروعات المستهدفة للعام المالي القادم، لإعادة الانضباط وحماية شريان الحياة لمصر المتمثل في نهر النيل، مما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة المائية ودعم جهود التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن الخطة استهدفت أيضًا استكمال مشروعات رفع كفاءة وزيادة مرونة منظومة إدارة السد العالي، سواء منظومات التشغيل أو رصد السد أو زيادة القدرات التصريفية والتخزينية للمنظومة.
تأكيد على أولوية قطاع المياه
أكد الدكتور سويلم أن قطاع المياه يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة المصرية، وأن مشروعات الوزارة تُنفذ في إطار "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0" بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين ودعم الأمن الغذائي. تعكس الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 زيادة بنحو 28% مقارنة بإجمالي الخطة المعدلة للعام الحالي، وبنحو 67% مقارنة بحجم الإنفاق الفعلي المنفذ حتى تاريخ إعداد التقرير.
تعزيز كفاءة المنظومة المائية ودعم التنمية المستدامة
وجه الوزير بمواصلة المتابعة الدقيقة للخطط المالية، وزيادة معدلات التنفيذ والإنفاق بالمشروعات الجارية، وتذليل أية معوقات لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة. يهدف ذلك إلى تحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية المتاحة، مما ينعكس إيجابيًا على المستهدفات التنموية للوزارة.
