أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأً قضائياً مهماً بشأن حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعدما قضت بأحقية أحد العاملين بإدارة سوهاج التعليمية في صرف مقابل العمل الإضافي وأجر العمل خلال أيام الجمع والسبت والعطلات الرسمية، وذلك عن سنوات عمل متتالية.
تفاصيل الحكم القضائي
أوضحت المحكمة، في حكمها الصادر بالطعن رقم 62547 لسنة 70 قضائية عليا، أن هناك مستندات رسمية تثبت قيام الموظف بالعمل الإضافي خلال الفترة من يناير 2018 حتى ديسمبر 2023، وانتهت إلى ثبوت عمله لمدة 9918 ساعة إضافية، إلى جانب 1653 يوماً خلال أيام الجمع والسبت والعطلات الرسمية، دون حصوله على المقابل المالي المستحق أو راحات بديلة عنها.
صرف المستحقات وفق التقادم الخمسي
وانتهت المحكمة إلى إلغاء الحكم السابق، وإلزام جهة عمله بصرف الأجر الإضافي وأجر مماثل عن العمل خلال أيام الراحة والعطلات محسوباً على الأجر الكامل، مع صرف الفروق المالية المستحقة اعتباراً من 27 أبريل 2018 تطبيقاً لأحكام التقادم الخمسي. ويؤكد هذا الحكم اتجاه المحكمة الإدارية العليا نحو ترسيخ مبادئ العدالة الوظيفية وحماية الحقوق المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال التأكيد على أن الجهد المبذول خارج أوقات العمل الرسمية أو خلال أيام الراحة والعطلات لا يجوز أن يضيع دون مقابل.
