أطلق مجلس مدينة رأس البر، بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة النقل، حملة تفتيشية موسعة استهدفت وسائل النقل النهري والمعديات العاملة بالمنطقة، في خطوة جادة تهدف إلى بسط الانضباط وإعلاء لغة القانون.
إجراءات صارمة لضمان سلامة الركاب
شهدت الحملة فحصا دقيقا لكافة التراخيص الممنوحة للمعديات، إلى جانب مراجعة مدى التزام أصحابها بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية والسلامة المهنية اللازمة لمزاولة النشاط. وشدد القائمون على الحملة على عدم التهاون مع أي مخالفات قد تعرض حياة مستقلي هذه الوسائل للخطر، مع التأكيد على ضرورة توافر أدوات الإنقاذ والإطفاء كاملة وصالحة للاستخدام الفوري.
الحفاظ على الأرواح وتأمين حركة التنقل
تضع هذه الحملة أمن وسلامة المواطنين في مقدمة أولوياتها، حيث تسعى الجهات التنفيذية من خلال هذه المتابعات الدورية إلى منع وقوع أي حوادث نهرية، وضمان انتظام حركة التنقل اليومية بين ضفتي نهر النيل بكل سهولة ويسر، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتقديم خدمة آمنة تماما لجميع أهالي رأس البر وزائريها.
وتأتي هذه التحركات المكثفة في إطار الاستراتيجية العامة للدولة لتشديد الرقابة على المرافئ والمنافذ الحيوية التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين ورواد المدينة الساحلية.
