كشف ثروت زلط، ممثل اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، أن محافظة أسيوط تسجل أعلى قيمة للمتر المربع في ملفات تقنين أوضاع أراضي الدولة على مستوى الجمهورية. وأوضح أن أسعار التقنين تختلف بين المحافظات بناءً على طبيعة الأراضي ومواقعها وقيمتها السوقية.
مناقشة ملفات التقنين في مجلس النواب
جاءت تصريحات زلط خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي خُصص لمناقشة ملفات تقنين أراضي الدولة وآليات استرداد حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي غير المستغلة، وذلك في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
ضوابط تحديد الأسعار
أوضح زلط أن تحديد أسعار التقنين يتم وفق ضوابط ومعايير فنية واقتصادية معتمدة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف المختلفة للمواطنين. وأكد استمرار جهود الدولة في استكمال ملفات التقنين وإنهاء الطلبات المقدمة وفق القواعد المنظمة.
وأشار ممثل اللجنة العليا إلى أن منظومة التقنين شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، مما يسهم في تعظيم موارد الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني لواضعي اليد. وأضاف أن هذا التطور يعكس حرص الدولة على تحسين إدارة أصولها وتحقيق العدالة في تسعير الأراضي.
يذكر أن لجنة الإدارة المحلية تواصل مناقشة التحديات التي تواجه ملف تقنين الأراضي، مع التركيز على سرعة البت في الطلبات المقدمة وتذليل العقبات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق الدولة.
