نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 قرارًا هامًا لوزير العدل، يحمل رقم 1075 لسنة 2026، يقضي بتخويل عدد من العاملين في لجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء صفة مأموري الضبط القضائي، كل في نطاق اختصاصه الوظيفي.
تفاصيل القرار
وينص القرار على منح العاملين الواردة أسماؤهم في القرار هذه الصفة استنادًا إلى المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الرقابة على المواقف والنقل الداخلي بالمحافظة، وتمكين المختصين من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات المرورية.
مدة سريان الصفة
وأوضح القرار أن صفة الضبطية القضائية الممنوحة للعاملين سارية المفعول حتى 31 مارس 2028، على أن يُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
أهداف القرار
يأتي هذا القرار في إطار دعم الرقابة على منظومة المواقف والنقل الداخلي بمحافظة جنوب سيناء، وتمكين المختصين من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات المرتبطة بتطبيق أحكام قانون المرور، مما يساهم في تحسين الانضباط المروري وتنظيم حركة النقل بالمحافظة.
