عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة خطط إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
خطط لرفع كفاءة الشركات وتعظيم العوائد
تناول الاجتماع متابعة الإجراءات والخطط التنفيذية الرامية إلى رفع كفاءة الشركات وتعظيم عوائدها الاقتصادية، بما يتناسب مع حجم أصولها وإمكاناتها، إضافة إلى تعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي. وشهد استعراض مقترحات إصلاحية لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين نظم الإدارة ورفع معدلات الإنتاجية والتشغيل، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفاعلية.
تعزيز الحوكمة ودعم برنامج الطروحات
أكد المشاركون أهمية تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وترسيخ الفصل بين الملكية والإدارة وفق أفضل الممارسات الحديثة، لضمان الاستدامة المالية والتشغيلية وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة. كما ناقش الاجتماع دعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية عبر طرح حصص من شركات مملوكة للدولة، مما يعزز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ويجذب المزيد من الاستثمارات.
تطوير الإدارة والحفاظ على حقوق العاملين
أوضح الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها الاقتصادي، في إطار رؤية متكاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في أدائها وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، بما يحسن نتائجها المالية والتشغيلية ويعظم الاستفادة من الأصول المتاحة. وأشار إلى أن الدولة تعمل على بناء نموذج مؤسسي حديث قائم على الإدارة الرشيدة والفصل بين الملكية والإدارة وتطبيق أفضل الممارسات، مما يعزز القدرة التنافسية للشركات ويرفع كفاءة إدارة الأصول العامة، مع الالتزام الكامل بحقوق العاملين باعتبارهم ركيزة أساسية لنجاح خطط التطوير والإصلاح. وأضاف أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.
