توجه برلماني لحل أزمة تعليم المصريين بالخارج
شهد مجلس النواب تحركاً برلمانياً جديداً للتصدي لمعاناة أبناء المصريين المقيمين بالخارج مع نظام الثانوية العامة والمعادلات التعليمية، حيث وجهت النائبة عبير عطا الله، العضو عن المصريين بالخارج، طلب إحاطة عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
مطالب بتمكين التعليم الوطني خارج مصر
تضمن الطلب مطالبة بتمكين أبناء المصريين بالخارج من استكمال جميع مراحل التعليم قبل الجامعي وفق المنهج المصري، بما في ذلك مرحلة الثانوية العامة، مع الاعتراف الكامل بالشهادات الصادرة لهم دون اشتراط إجراء معادلات تعليمية عند العودة إلى مصر. وأكدت النائبة أن هذا التمكين ليس منحة، بل حق دستوري أصيل يكفله الدستور المصري في التعليم والمساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز بسبب محل الإقامة.
معوقات تعليمية جسيمة رغم النظام المعتمد
أشارت عطا الله إلى أن أبناء المصريين بالخارج يواجهون معوقات تعليمية جسيمة رغم خضوعهم لنظام أبناؤنا في الخارج المعتمد رسمياً من وزارة التربية والتعليم. وأوضحت أن الطلاب يحرمون من أداء امتحانات الثانوية العامة المصرية خارج البلاد، كما يُفاجأ أولياء الأمور عند العودة إلى مصر باشتراط إجراء معادلات تعليمية لشهادات حصلوا عليها وفق منهج مصري معتمد، وهو ما يمثل تناقضاً إدارياً وقانونياً يهدد استقرار الأسر المصرية بالخارج.
آثار سلبية على الأسر والهوية الوطنية
شددت النائبة على أن هذا الوضع يترتب عليه آثار سلبية متعددة، قائلة: "نحن أمام أعباء مالية ونفسية كبيرة تتحملها الأسر، فضلاً عن دفع الأبناء للالتحاق بأنظمة تعليم أجنبية بديلة، بما يضعف ارتباطهم بالمنظومة التعليمية الوطنية والهوية المصرية". وتساءلت عن السند القانوني لعدم السماح بأداء امتحانات الثانوية العامة المصرية خارج البلاد، ولماذا لا يتم الاعتراف الكامل بالشهادات الصادرة وفق المنهج المصري، وعلى أي أساس يُلزم الطلاب بإجراء معادلات تعليمية.
مطالبات بسياسات تعليمية متكاملة
أكدت ضرورة وجود سياسة تعليمية متكاملة لدعم لمّ شمل الأسر المصرية بالخارج، مطالبة بتمكين أبناء المصريين بالخارج من أداء جميع مراحل التعليم قبل الجامعي خارج مصر عبر السفارات أو المنصات الإلكترونية المؤمنة، والاعتراف الكامل بالشهادات الصادرة لهم دون اشتراط معادلات إضافية. وطالبت بإصدار قرار وزاري ملزم لتوحيد السياسات التعليمية الخاصة بالمصريين بالخارج بالتنسيق بين وزارات التربية والتعليم والخارجية والهجرة.
يأتي هذا التحرك البرلماني في إطار جهود متواصلة لمعالجة القضايا التعليمية التي تؤثر على الجالية المصرية في الخارج، بهدف ضمان حقوقهم الدستورية وتعزيز ارتباطهم بالوطن.
