محافظ الفيوم يقود حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية
قاد الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، حملة إزالات مكبرة تم تنفيذها بالتعاون بين الجهاز التنفيذي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بالتنسيق مع قوات الشرطة، لإزالة مباني مخالفة بنطاق حي جنوب، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.
لا تهاون مع المخالفين
صرح محافظ الفيوم بأنه لا تهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في مد يد العون والمساعدة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم من خلال طلبات التصالح أو التقنين، وذلك لمنع إهدار حقوق الدولة والحفاظ على الأراضي الزراعية من التآكل.
اشتراطات التصالح
وأضاف محافظ الفيوم أن التصالح يتم وفقًا للإجراءات القانونية ما دام المبنى يقع داخل الحيز العمراني وتتوافر به اشتراطات السلامة الإنشائية والمواصفات الفنية المتعلقة بتأمين المباني والمنشآت المجاورة له، مشيرًا إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء أو التجريف أو التشوين أو التبوير مرفوض تمامًا، وسيتم التعامل معه بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
لقاء رؤساء المدن
كان محافظ الفيوم قد التقى رؤساء المدن لمناقشة آليات وخطط العمل بمختلف المشروعات على أرض المحافظة خلال المرحلة المقبلة، سواءً ما يجري تنفيذه من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة، أو من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" والتي تشمل في مرحلتها الأولى مركزي إطسا ويوسف الصديق، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الصالح العام للوطن والمواطنين.
استغلال مقدرات وأصول المحافظة
وأكد محافظ الفيوم أن مقدرات وأصول المحافظة هي حق أصيل لجميع أفرادها لا لفئة دون غيرها، مشددًا على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية ومنع كافة صور وأشكال التعديات عليها، لافتًا إلى أن القطر المصري بصفة عامة يرتكز على الزراعة، وبالأخص محافظة الفيوم نظرًا لطبيعتها الزراعية، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من تسول له نفسه التعدي على أملاك الدولة بالبناء أو الزراعة، أو التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو التشوين أو البناء.
ووجه محافظ الفيوم بالاستغلال الأمثل لكافة الأصول التي تعد من المال العام للدولة، مؤكدًا على سرعة إعداد حصر شامل لكافة معدات الحملة الميكانيكية بكل مجلس مدينة على حده، مع بيان كفاءتها وحالتها الفنية، مشددًا على سرعة إزالة كافة المتغيرات المكانية غير القانونية التي تم رصدها والتعديات في المهد، ورفع مخلفات الإزالة على نفقة المتعدي.
