حي جنوب الغردقة يمنح مهلة لأصحاب المحال لتقنين أوضاعهم تحت تهديد الغلق والتشميع
مهلة من حي جنوب الغردقة لتقنين أوضاع المحال تحت تهديد الغلق

حي جنوب الغردقة يطلق حملة لتقنين أوضاع المحال التجارية مع مهلة محددة

في خطوة استباقية لتعزيز الامتثال القانوني، أصدرت رئاسة حي جنوب الغردقة بياناً رسمياً، دعت فيه جميع أصحاب المحال التجارية الواقعة ضمن نطاق الحي إلى التوجه الفوري إلى المركز التكنولوجي المخصص، وذلك لتقنين أوضاعهم واستخراج تراخيص التشغيل اللازمة.

تسهيلات غير مسبوقة للمتقدمين

وأوضح اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، أن هذه الدعوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، مؤكداً أن الحي يوفر حزمة من التسهيلات غير المسبوقة للمتقدمين. وتشمل هذه التسهيلات تبسيط الدورة المستندية لضمان سرعة الإنجاز، بالإضافة إلى الاستفادة من رسوم مخفضة لإصدار التراخيص خلال الفترة الحالية.

وأضاف جبر أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية حقوق أصحاب المشروعات وضمان استقرار نشاطهم التجاري قانونياً، مما يعزز بيئة الأعمال في المنطقة.

تحذيرات صارمة من الإجراءات القانونية

في الوقت ذاته، شدد رئيس الحي على أن الإدارة لن تتسامح في تطبيق القانون ضد المنشآت غير المرخصة بعد انتهاء المهلة الممنوحة. وحذر من أن الإجراءات القانونية الصارمة ستشمل غلق وتشميع المحال التجارية التي تمتنع عن التقنين، بهدف الحفاظ على النظام والامتثال للقوانين المحلية.

وناشدت رئاسة الحي المواطنين بضرورة استغلال هذه الفرصة والمبادرة بالتقديم قبل اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وضمان سلامة الأنشطة التجارية.

خلفية الإجراءات ودورها في تعزيز الاستقرار

تأتي هذه الحملة في إطار جهود حي جنوب الغردقة لتحسين البيئة التجارية وتقليل المخالفات، حيث تسعى الإدارة إلى تعزيز الشفافية والامتثال في قطاع الأعمال. ويعتبر هذا الإجراء جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

ويذكر أن هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال ضمان أن جميع المحال التجارية تعمل ضمن الأطر القانونية، مما يساهم في بناء ثقة أكبر بين المجتمع والسلطات المحلية.