محافظ البحيرة تترأس اجتماعًا لتعزيز المشروعات الخدمية والإنتاجية وتطوير مواردها
عقدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، اجتماع اللجنة العليا للمشروعات بديوان عام المحافظة، لمناقشة الموقف الراهن للمشروعات الإنتاجية والخدمية، وبحث آليات تطويرها وتنمية مواردها بما يحقق الاستفادة القصوى منها، في إطار رؤية تنموية متكاملة تستهدف الارتقاء بكفاءة المشروعات الإنتاجية والخدمية بنطاق المحافظة وتعظيم مردودها الاقتصادي والخدمي.
وضع آليات واضحة لتنمية الموارد وإحكام الرقابة
وذلك بحضور الدكتور شادي المشد نائب محافظ البحيرة، واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء اللجنة، ورؤساء مجالس إدارات المشروعات الخدمية، وخلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الحالي للمشروعات، وفرص التطوير والنهوض بها، ووضع آليات واضحة لتنمية الموارد وإحكام الرقابة لضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي وخدمي يخدم خطط التنمية بالمحافظة.
التوسع في تقديم الخدمات التي تمس احتياجات المواطنين
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة العمل الجاد والمتواصل دون تهاون لتحقيق مستهدفات المشروعات الربحية وتعظيم مواردها وأرباحها، مشددة على أهمية التوسع في تقديم الخدمات التي تمس احتياجات المواطنين بمختلف القطاعات، مع الالتزام التام باللوائح المنظمة لكل مشروع، ومراجعتها وتحديثها بما يضمن انتظام سير العمل وتكامل الأداء المؤسسي.
تحقيق أعلى معدلات الأداء والاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة
وفى ختام الاجتماع أكدت محافظ البحيرة أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة ومستمرة لكافة المشروعات، لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء والاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مستوى المعيشة وتقديم خدمات تليق بالمواطن البحراوي.
وقد تم التركيز خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التأكيد على دور الرقابة الفعالة في ضمان جودة الخدمات المقدمة. كما تمت مناقشة سبل استغلال الموارد المتاحة بشكل أمثل لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي ورفع مستوى الخدمات العامة.
وأشارت المحافظ إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ورفع مستوى الدخل للمواطنين. كما تم التأكيد على أهمية التكنولوجيا الحديثة في تحسين كفاءة المشروعات وتقليل التكاليف.
واختتم الاجتماع بتوجيهات واضحة لجميع الأطراف المعنية بضرورة تسريع وتيرة العمل لتحقيق النتائج المرجوة في أقرب وقت ممكن، مع ضمان الشفافية والمساءلة في جميع المراحل.
