محافظ أسوان يطلق مبادرة جديدة لتسريع تراخيص المحال العامة
في خطوة تهدف إلى تعزيز البيئة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المحلي، أكد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، على توفير حزمة حوافز غير مسبوقة لتحفيز أصحاب المحلات على سرعة إنهاء إجراءات الترخيص وتوفيق أوضاعهم القانونية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد مع المسؤولين المحليين، في إطار متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبإشراف الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
تفاصيل الحوافز والإجراءات التيسيرية
أوضح محافظ أسوان أن باب التراخيص قد تم فتحه لمدة ستة أشهر، مع منح خصم بنسبة 50% على كافة المصروفات والرسوم المرتبطة بالمحال العامة، بما في ذلك رسوم الحماية المدنية. هذا التخفيض يأتي تخفيفًا للأعباء المالية وتشجيعًا على الاستجابة السريعة للفرصة المتاحة حاليًا، وفقًا للقرارات الصادرة من الوزارات والجهات المختصة.
كما أشار إلى تكليف الوحدات المحلية بتنفيذ حملات مكبرة ومكثفة تضم جميع الجهات المعنية، بمشاركة سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة ومسؤولي إدارات التراخيص. هذه الحملات تهدف إلى التيسير على أصحاب المحال وإنهاء الإجراءات في موقع النشاط مباشرة، دون تعقيدات، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو تقديم الخدمات للمواطنين بشكل مباشر وسريع.
إجراءات صارمة للممتنعين عن التوفيق
وشدد المهندس عمرو لاشين على أنه في حال امتناع أي منشأة عن توفيق أوضاعها خلال المهلة المحددة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بالغلق والتشميع. وأكد أن هذه الخطوة تعكس جدية الدولة في فرض الانضباط وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بهدف الحفاظ على هيبة الدولة وتحسين مستوى الخدمات.
تنظيم المدن وضمان الرقابة
وأضاف محافظ أسوان أنه سيتم تقسيم المدن إلى قطاعات لضمان إحكام الرقابة وسرعة الإنجاز. كما سيتم إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تتضمن مواعيد انتهاء التعاقدات والإيجارات وتواريخ التجديد، مما يتيح المتابعة الدورية والتفتيش المستمر لضمان الالتزام وتحقيق العوائد المستهدفة بالشكل الأمثل.
وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار تحقيق التوازن بين دعم الأنشطة الاقتصادية المشروعة، والحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة.
