دمياط تطلق حملة موسعة لضبط المحال المخالفة وتعزيز الانضباط الحضاري
في خطوة حاسمة لتعزيز الرقابة وتحسين المظهر الحضاري، أصدر الدكتور سمير عتريس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، قراراً بتشكيل لجنة فنية مكبرة لبدء عملية "حصر شامل" لكافة المحال التجارية والمنشآت بنطاق المدينة. يأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، الذي شدد على ضرورة إحكام الرقابة على الشارع وتعظيم موارد الدولة لخدمة المواطنين.
إنذار أخير للمخالفين مع تهديد بالغلق الفوري
خلال اجتماع موسع حضره المقدم أحمد جمال، رئيس شرطة المرافق، ونواب رئيس المدينة محمد عبد السلام ومحمد راغب، وجه عتريس رسالة واضحة لأصحاب المحال المخالفة، مطالباً إياهم بسرعة توفيق أوضاعهم والحصول على التراخيص القانونية. وأكد رئيس المدينة قائلاً: "لن نسمح بوجود محل واحد خارج الإطار القانوني، والمهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع قاربت على الانتهاء، وبعدها سيتم اتخاذ إجراءات الغلق الإداري الفوري حيال المتقاعسين". كما أشار إلى أن اللجنة ستقوم بمراجعة ميدانية دقيقة لكل رخصة قائمة لضمان الامتثال الكامل للقوانين.
حملة "انضباط" لرفع الإشغالات وتحسين الحركة المرورية
في سياق متصل، أعلن رئيس المدينة عن انطلاق حملة "انضباط" بالتنسيق مع شرطة المرافق، والتي تستهدف تطهير الشوارع والميادين الرئيسية من الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية. أوضح عتريس أن الحملة لن تكتفي برفع هذه الإشغالات، بل ستفرض غرامات فورية على المتجاوزين، مع إعداد تقرير يومي بمعدلات الإنجاز والتحصيل لضمان الجدية في التنفيذ واسترداد حق الدولة.
تعظيم الموارد لدعم مشروعات التطوير والخدمات
وشدد عتريس على إدارة التحصيل بضرورة تكثيف العمل لجمع المتأخرات المالية، مؤكداً أن هذه الموارد سيتم إعادة ضخها في مشروعات تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى النظافة والخدمات للمواطن الدمياطي. وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى استعادة المظهر الحضاري للمدينة وتحقيق الانضباط العام، مما يعكس التزام السلطات المحلية بتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة في دمياط.
