انطلاق انتخابات نقابة المهندسين تحت الإشراف القضائي في 34 مقرًا انتخابيًا
انطلاق انتخابات نقابة المهندسين تحت الإشراف القضائي

انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات نقابة المهندسين تحت الإشراف القضائي المباشر

تباشر النيابة الإدارية، اليوم الجمعة الموافق 27 فبراير 2026، الإشراف القضائي المباشر على المرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين، والتي تشمل عملية انتخاب رئيس وأعضاء مجالس نقابات المهندسين الفرعية، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء مجالس إدارات الشُعب الهندسية المتخصصة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

التفاصيل التنظيمية للعملية الانتخابية

من المقرر أن تُجرى هذه المرحلة الانتخابية الهامة في 34 مقرًا انتخابيًا موزعة بشكل شامل على مستوى الجمهورية، حيث يتولى مهمة الإشراف القضائي المباشر على سير العملية الانتخابية 382 من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، الذين يعاونهم في أداء مهامهم 661 من موظفي الجهاز الإداري المختصين.

يتم توزيع هؤلاء المشرفين والمشرفات على 26 لجنة عامة و303 لجنة فرعية، وذلك لضمان تغطية كافة الجوانب الإجرائية والتنظيمية للعملية الانتخابية في جميع المراكز والمقار المحددة.

تأكيدات رسمية حول ضمانات النزاهة والشفافية

أكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن الإشراف القضائي على هذه العملية الانتخابية يأتي كتعبير عملي عن الدور الدستوري للنيابة الإدارية في إعلاء سيادة القانون وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية على أرض الواقع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا الإشراف يهدف بشكل أساسي إلى ضمان إجراء الانتخابات في أجواء من الحياد التام والانضباط الكامل، مما يكفل تمكين جميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين من ممارسة حقهم الانتخابي بحرية تامة ودون أي تأثيرات أو ضغوط.

كما أوضح أن هذه الإجراءات المشددة تعمل على تعزيز الثقة في سلامة الإجراءات الانتخابية وصحة النتائج النهائية، بما يعكس وبوضوح تام الإرادة الحرة والمستقلة للناخبين في اختيار ممثليهم الشرعيين في الهيئات النقابية المختلفة.

الأهمية الاستراتيجية للانتخابات النقابية

تكتسب انتخابات نقابة المهندسين أهمية استثنائية هذا العام، نظرًا لدور النقابة المحوري في تمثيل شريحة المهندسين المصريين والدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، بالإضافة إلى مشاركتها الفاعلة في عمليات التنمية الوطنية الشاملة.

ويأتي هذا الإشراف القضائي المكثف في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الحياة النقابية في مصر، وضمان أن تجري جميع العمليات الانتخابية وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، مما يساهم في بناء مؤسسات مجتمعية قوية وقادرة على أداء أدوارها الوطنية بكفاءة عالية.