رئيس مدينة دمياط يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة إجراءات تراخيص المحال العامة
في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات على المواطنين، تفقد الدكتور سمير عتريس عبد الله، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية، وذلك لمتابعة سير العمل في منظومة تراخيص المحال العامة. جاءت هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، الذي أكد على ضرورة ضبط منظومة العمل الحكومي وتبسيط الإجراءات لخدمة المواطنين بشكل أفضل.
مراجعة معدلات تسجيل الرخص والإجراءات القانونية
خلال الجولة التفقدية، راجع رئيس مدينة دمياط معدلات تسجيل رخص الأنشطة التجارية، وتأكد من انتظام الإجراءات وفقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، الذي ينظم عمل المحال العامة. ويهدف هذا القانون إلى دعم منظومة الانضباط وتقنين الأوضاع، مما يساهم في خلق بيئة عمل منظمة وآمنة للجميع.
وشدد الدكتور سمير عتريس على أهمية الالتزام الكامل بالضوابط القانونية، مع التركيز على تسريع وتيرة العمل داخل المركز التكنولوجي. كما أكد على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب الأنشطة التجارية، لضمان تقديم خدمة متميزة ودقيقة للمواطنين، مما يعزز الثقة في المؤسسات الحكومية.
خدمات الترخيص عبر المركز المتنقل وتسهيل الإجراءات
أوضح رئيس المدينة أن خدمات الترخيص مستمرة من خلال المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية، مع الاستعانة بسيارة المركز التكنولوجي المتنقلة التابعة لديوان عام المحافظة. تهدف هذه السيارة المتنقلة إلى الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وتسهيل إجراءات تقنين أوضاع الأنشطة غير المرخصة، خاصة في المناطق النائية أو التي يصعب الوصول إليها.
ودعت الوحدة المحلية أصحاب الأنشطة التجارية إلى سرعة التقدم لاستخراج التراخيص اللازمة، سواء من خلال المركز التكنولوجي أو السيارة المتنقلة. وأكدت على ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة عقد الإيجار أو سند الملكية، وصورة البطاقة الشخصية، لضمان إتمام الإجراءات بسلاسة وفعالية.
متابعة مستمرة لضمان الانضباط وتحسين الخدمات
تؤكد الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط على استمرار المتابعة اليومية لمنظومة العمل، لضمان تحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. يأتي ذلك في إطار سعي المحافظة لتعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات العامة، مما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وبهذه الخطوات، تسعى مدينة دمياط إلى تحسين بيئة الأعمال، ودعم أصحاب الأنشطة التجارية، وضمان الامتثال للقوانين واللوائح، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتنظيمًا.
